لم يمر أول يوم من الحجر التام الذي فرض على الساكنين بولاية البليدة، سهلا، خاصة على العمال الذين تم منعهم من الالتحاق بعملهم بسبب عدم حملهم تراخيص تنقل، وهو الأمر الذي لم يستثنى منه حتى أطباء لم يستطيعوا الالتحاق بالمستشفيات. مريم والي
في أول يوم من الأيام العشر للحجر العام على ولاية البليدة ، تمّ الشروع في تطبيق كل التدابير الاحترازية لمنع تفشي وباء ” كورونا ” ومحاصرته في ولاية البليدة التي سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة الحاملة للفيروس بما لا يقل عن 125 حالة مؤكدة استنادا لآخر إحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة .
فبعد مباشرة غلق مداخل ومخارج البليدة وتنصيب حواجز أمنية و فرض مراقبة مشددة لمنع الدخول إلى الولاية و الخروج منها، اصطدم مئات العمال و الموظفين صباح أمس بمنعهم من الالتحاق بمناصب عملهم و اضطروا العودة إلى أدراجهم كونهم لا يحملون تراخيص التنقل التي تسمح لهم بدخول الولاية والخروج منها، ولم يستثنى من هاته التدابير الأطباء و الإعلاميون .
وأكد عمال و موظفون تحدثت معهم “الجزائر الجديدة ” أنهم تنقلوا صباح أمس إلى مراكز الدرك و الشرطة من أجل تسليمهم تراخيص الدخول و الخروج من الولاية لكن السلطات الأمنية امتنعت عن تسليمها بحجة أنها لم تتلقى أي تعليمات فوقية في هذا الشأن . أطباء لم يلتحقوا بالمستشفيات
و بموجب ذلك تمّ منع فئة واسعة من العمال و الموظفين بما فيهم الأطباء من الإلتحاق بعملهم وقال في هذا الشأن رئيس نقابة الصحة الياس مرابط إن الحجر ” الصحي” منع أطباء و ممرضين من الالتحاق بمناصب عملهم بمؤسسات صحية تابعة لولاية البليدة بسبب مطالبتهم بتراخيص التنقل ، و هو ما تؤكده أيضا طبيبة من ولاية تيبازة تعمل بمستشفى ” فرانس فانون ” بالبليدة ، حيث منعت هي الأخرى من الدخول إلى الولاية رغم الحاجة الماسة للأطباء في هذه الظروف، في الوقت الذي بعثت فيه المؤسسة العمومية الإستشفائية ببوفاريك نداء استغاثة من أجل الالتحاق بالمؤسسة عن طريق الوضع تحت النشاط للمشاركة في الخروج من الظرف الصحي جراء انتشار فيروس كورونا بأقل الأضرار، ودعت الممارسين الأخصائيين في التخدير والإنعاش والأطباء العامون والأعوان شبه طبيين في التخدير والإنعاش وكذا الممرضين ومساعدي التمريض من أجل العمل التطوّعي مع ضمان إقامتهم في الفنادق .
وكانت وثيقة الترخيص بالدخول الولائي سببا في منع إعلاميين من ممارسة نشاطهم و ضمان نقل المعلومة في هذه الظروف الإستثنائية .
محلات للمواد الغذائية مغلقة
وقد شهدت نهار أمس ولاية البليدة انتشارا واسعا لأفراد الجيش الوطني الشعبي و رجال الدرك و الشرطة في مخارج البليدة و مداخلها و نصبت في كل منافذها الرئيسية والفرعية حواجز أمنية فرضت فيه الرقابة المشددة ، على غرار مخرج مدينة مفتاح نحو ولاية العاصمة، الصومعة ،أولاد عيش، خزرونة ، و بني تامو و غيرها .
واصطدم البليديون في أول يوم من الحجر الصحي بغلق كل المنشآت و المرافق العمومية وكذلك محلات المواد الغذائية و محلات الخضر و الفواكه . وعبّر مواطنون من البليدة عن تذمرهم جرّاء غلق أبواب مراكز البريد كليا و منعهم من استعمال آلات سحب الأموال الخارجية ، في العديد من البلديات بولاية البليدة كم تعرض آخرون لقطع خدمة الهاتف التي تضمن تدفق الأنترنيت مع منعهم من التنقل لدفع مستحقاتها. وقال أحد المواطنين في هذا الشأن : ” لقد طمأنتنا الحكومة بضمان المؤونة ، و اليوم كل المحلات مغلقة و لا أملك 10 دنانير في جيبي ، لقد جلت كل مراكز البريد في البليدة بحثا عن مركز بريد واحد يفتح أبوابه في وجه الزبائن فلم أعثر عليه ، تنقلت من أولاد عيش إلى بني مراد إلى الرامول إلى باب السبت إلى باب الرحبة ، كلهم غلقوا علينا رحمة ربي ، فكيف لي أن أعيل عائلتي و كيف لي أن أشتري دواء الضغط الدموي لأمي .. نحن لا نطالب إلا بتطبيق قرارات الرئيس و ضمان أدنى خدمة ، لكنهم يريدون وضعنا في قبر ” !!! .
مؤسسة البريد و المواصلات و بعد الوقوف على هذا الوضع أصدرت بيانا أكدت فيه على عدم التوجه إلى مكاتب البريد إلا في حالات الضرورة القصوى، مع احترام كافة تدابير الوقاية اللازمة، وهذا تفاديا لانتشار العدوى بفيروس كورونا وأعلنت عن قائمة بأسماء المكاتب البريدية المعنية بضمان استمرار الخدمة ، في كل من بوقرة ، مفتاح، الأربعاء، الأربعاء-الفحص، بوعينان، بوفاريك، بوفاريك – حي الملعب، العفرون ، جلالي بونعامة، أولاد يعيش، بني مراد، باب الرحبة، واد العلايق، بوعرفة، الشفة،موزاية-بن علي، و أعلنت مؤسسة البريد أنه سيتم تدعيم هذه المكاتب بالمكتب البريدي المتنقل الذي سيجوب مختلف أحياء الولاية.
و تقول أمال من أولاد عيش في حديثها مع “الجزائر الجديدة” إن ” عائلتها كانت في خطر جراء انفجار أنبوب الماء في منزلهم ، الحاجة كانت ماسة لوجود رصاص أو لشراء أدوات الصيانة على أدنى تقدير، لكنها لم تعثر لا على هذا و لا على ذاك . كل المحلات كانت مغلقة بعد منع أصحابها من التنقل و فرض حظر التجوال على الجميع ، فباستثناء صيدلية تسلمك الدواء من نافذة أغلقت جميع المحلات الغذائية باستثناء محل واحد شهد طوابير طويلة و غابت أمامه إجراءات المنع من تفشي الفيروس . و في هذا الصدد قال أحد المواطنين ” حوصرنا من كل جانب لمنع تفشي الفيروس ، لكننا نرفض أن يمارس على أبنائنا التجويع ” .
و فيما تمّ منع أصحاب محلات من التنقل لفتح محلاتهم أمام الزبائن و المواطنين الذين تفاجأوا بها مقفلة تماما ، تدخل رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الحاج الطاهر بولنوار ليطالب بتموين ولاية البليدة بالخضر و الفواكه ، و استجابة لذلك كشف عن مباشرة لجنة خاصّة متعدّدة الأطراف بدراسة إمكانية العمل بأحد البديلين ، إما فتح سوقي الجملة ببوفاريك و بوڨارة أمام المموّنين من الولايات المجاورة مع تحديد التوقيت و ضبط الشروط أو غلق سوقي الجملة و السماح لتجّار التجزئة بالتموين من أسواق الجملة بالولايات المجاورة على غرار الحطاطبة ، الكاليتوس و خميس الخشنة ، مع توجيه مموّني سوقي بوفاريك و بوڤارة إلى هذه الأسواق ، و قد باشرت نهار أمس اللجنة اجتماعها من أجل اختيار أحد البديلين بعد دراسة جميع النتائج والانعكاسات في إطار التقيّد بالإجراءات المعلنة . حاجيات