قضية الحال عرضتها محكمة الجنح بالرويبة، تعود وقائعها إلى يوم 5 ديسمبر من السنة الماضية، عندما تعرّضت حاويتين مستوردتين من طرف شركة للتصدير والاستيراد من عين ولمان بسطيف للسرقة من طرف عصابة تتكون من ثمانية أشخاص ، من ضمنهم مصرح جمركي وحمّال فيما يعتبر باقي المتهمين من الناقلين الخواص، إضافة إلى بعض التجار الذين قاموا بمهمتي الإخفاء وبيع السلعة بسوقي الحراش والجرف. وقد انكشفت القضية اثر الشكوى التي تقدم بها الضحية صاحب شركة التصدير والاستيراد ، بعد المعلومات التي بلغته بشأن الولاعات التي استوردها من الصين والتي تباع ببعض الأسواق بأثمان بخسة جدا ، وعلى إثرها باشرت الضبطية القضائية تحرياتها التي أسفرت إيقاف أحد الناقلين المدعو" ر، مصطفى". هذا الأخير اعترف أمام الضبطية القضائية بكل الوقائع التي تخص سرقة 300 ولاعة وهي في طريقها من ميناء الجزائر إلى الميناء الجاف بالرويبة، أين قام رفقة شركائه الباقين بتغيير مسلك الشاحنتين اللتين كانتا تقلان الحاويتين باتجاه براقي ، حيث تكفل ثلاثة متهمين آخرين بعملية الإخفاء و بيعها في الأسواق، هذه العملية تم التخطيط لها بأحكام من طرف جميع أفراد العصابة، حيث لعب كل فرد دوره بإتقان كبير خاصة المصرح الجمركي " ب ،عبد الحق" الذي قدم نفسه على أساس شخصية وهمية قام بإزالة الشمع من الحاويتين واستبداله بشمع آخر بعد سرقة 150 علبة من كل حاوية أثناء توقف الشاحنتين على الطريق السريع ، ليتكفل بعدها كل من " ر، مصطفى " و " ب ،عبد الحفيظ" بنقل العلب المسروقة بالتعاون مع الحمال " ك ،حمزة" إلى عند " ب، عبد النور " الذي قام بمهمة الإخفاء رفقة "ن، كريم " و " ب، عمار" الذين وجهت لهم هيئة المحكمة تهمة إخفاء أشياء مسروقة وممارسة نشاط تجاري بدون سجل تجاري، فيما توبع المتهمون الرئيسيون بتهمة السرقة بالتعدد وتكوين جمعية أشرار . في هذا المقام، التمس وكيل الجمهورية الحبس النافذ لمدة خمسة سنوات و100 ألف دينار غرامة في حق المتهمين بالسرقة بالتعدد وتكوين جمعية أشرار، والحبس النافذ لمدة عامين ونفس الغرامة المالية في حق المتهمين بإخفاء أشياء مسروقة وممارسة نشاط تجاري بدون سجل . وفي سياق منفصل طالب دفاع الشركة الضحية باستعادة مبلغ المسروقات التي حددت قيمتها 168 مليون سنتيم ، مع تعويض مالي عن الضرر الذي يقدر ب80 مليون سنتيم ، في حين ارتأت هيئة المحكمة الفصل في القضية و النطق بأحكامها الأسبوع المقبل . شهرزاد.م