أكد وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال،أن معدل استهلاك الفرد بالجزائر من مياه الشرب سيرتفع إلى 185 لتر في اليوم سنة 2025 مقابل 170 لتر حاليا و90 لتر فقط في التسعينات. وقال الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية "ان للجزائر اليوم إمكانيات لتغطيةاحتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب لعدة سنوات" قائلا "اننا وصلنا الى رقم قياسي مقارنة بدول الجوار وهذا بفضل الاستثمار المعتبر في بناء السدود وكذا اللجوء الى تحلية مياه البحر". وفيما يخص المياه غير المتجددة قال سلال ان الدراسات بينت ان مخزونالمياه الجوفية التي تتوفر عليها الجزائر جد معتبرة بحيث تقدر ب 40 ألف مليار متر مكعب لا يستغل منها الا 5 مليار متر مكعب حاليا. وارجع مشكل توزيع المياه الى قدم شبكة التوزيع الذي يؤدي إلى تسربات كبيرةوصلت في بعض المناطق الى 50 بالمائة وكذا سرقة المياه مما أدى بالدولة إلى القيام بعمليات تحديث شبكة المياه التي تخص عموما أكثر من 50 مدينة. وأكد الوزير ان القطاع توصل الى نتائج جد إيجابية بالنسبة لتوزيع المياهبحيث انتقلت النسبة من 40 في المائة سنة 2000 الى 70 في المائة حاليا في حين توصلت الكثير من البلديات إلى التزود بالمياه بشكل دائم. وبشأن تسعيرة المياه قال الوزير "اننا بعيدين عن السعر المرجعي لهذه المادةحيث يكلف انتاج كل 1 متر مكعب من الماء 32 دج بينما يدفع المواطن ثلث هذا السعر". لكن -يضيف سلال- "الدولة تعتبر الماء مادة اقتصادية وأيضا اجتماعيةمما أدى بها إلى تدعيمه" مؤكدا ان "رفع سعر المياه ليس مبرمجا-على الأقل- لهذه السنة والسنة القادمة". وعن عقد الشركة الفرنسية "سيوز" المكلفة بتسيير مياه الشرب بالجزائر العاصمةوالذي سينتهي في سبتمبر المقبل أشار سلال الى وجود مفاوضات مع هذه الشركة "لابرام عقد لمدة خمس سنوات أخرى بهدف تعزيز النتائج المتوصل اليها في مجال التحكمفي تسيير مياه الشرب وتصريف المياه الصحية". وعن سؤال حول فتح السدود المائية للتسلية أفاد سلال ان مرسوما تنفيذيايخص إنشاء محطات تسلية عل مستوى هذه المنشآت سيدخل قريبا حيز التطبيق وسيتم استغلال هذه الأماكن حسب دفتر شروط يحدد الاستعمال العقلاني لها. م.ن