بعد خمسة أشهر من الغياب عن الساحة السياسية، بسبب جائحة كورونا، تستعدُ أحزابا سياسية لكسر "الحجر السياسي"، والعودة إلى المشهد باطلاق مبادرة "القوى الوطنية للإصلاح". ومن المُرتقب أن تعقد الأحزاب والشخصيات والنقابات والجمعيات المنضمة لهذه المبادرة ، لقاء، الُثلاثاء القادم، بفندق الأوراسي بالعاصمة، للإعلان عن المبادرة رسميا. وسيكون من بين الحضور رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة الذي قادة مشاورات واسعة بهدف إنشاء هذا التكتل إضافة إلى رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني وبعض الأحزاب المجهرية الأخرى، بينما ستغيب الأحزاب البارزة سواء الموالاة أو المعارضة على غرار حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وبقية الأحزاب التي كانت تشكل معها التحالف الرئاسي الداعم للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى حركة مجتمع السلم التي لم تتلق الدعوة لحضور اللقاء، بحسب ما كشف عنه عضو المكتب الوطني للحركة أحمد صادوق في اتصال مع "الجزائر الجديدة"، إضافة إلى الأحزاب السياسية والمنظمات المنضوية تحت تكتل قوى "البديل الديمقراطي" وهي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والأفافاس والعمال والحزب الإشتراكي العمالي.
وكشفت الأحزاب المنضوية تحت لواء هذه المبادرة أن هدفها هو الوصول إلى تحول وطني حقيقي يضمن ميلاد "دولة حديثة تقوم على أسس بيان أول نوفمبر وقيم الحرية والعدالة". وجاء في بيان أصحاب المبادرة أن "الجزائر تعيش مرحلة هامة من تاريخها، صنعت معالمها الهبة الشعبية والحراك السلمي الحضاري الذي عبر عن تطلعات الشعب الجزائري بكل مكوناته وفئاته نحو تغيير حقيقي يجسد آمال الأجيال نحو مستقبل أفضل وآمن للوطن". وأضاف البيان إنه "أمام التحديات والمخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية الراهنة، فإن من واجب الطبقة السياسية والنخب والمجتمع المدني وتعبيرا عن الروح الجماعية والإرادة المشتركة لتحقيق التغيير المنشود في تأمين مسار التحول الوطني بما يضمن وحدة الأمة ويحافظ على هويتها وثوابتها الوطنية ويؤسس لبناء دولة حديثة".