أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، إعادة فتح قضية سوناطراك 1، الى الدورة الجنائية المقبلة، والتي يتابع فيها الرئيس المدير العام السابق للمجمع، محمد مزيان، ونجليه و 15 متهما أخر في قضايا ذات صلة بالفساد وابرام صفقات مخالفة للقانون . تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع بسبب غياب العديد من الأطراف لاسيما الأجنبية، ويتابع في القضية عدة أشخاص معنويين كشركة "سايبام كونتراكتينغ ألجيري"، مجمع "كونتال فوركوارك"، شركة "كونتال الجزائر" وشركة "فونكوارك". للتذكير، تقرر اعادة فتح القضية بعد أن قررت المحكمة العليا الطعن بالنقض فيها ليتم اعادة جدولتها أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للفصل فيها.
وكان مجلس قضاء العاصمة أصدر في 2 فيفري2016 أحكاما تراوحت بين 18 شهر الى 6 سنوات سجنا وغرامات مالية منها موقوفة النفاذ في حق 12 متهما، فيما استفاد 7 آخرين من البراءة، حيث أدين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان في هذه القضية ب 5 سنوات حبسا موقوفة النفاذ ومليوني دينار جزائري.