أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى ان السلطات العمومية تعمل على "إيجاد حل لإشكالية العقار" التيتواجه تجسيد برامج السكن عبر الوطن خصوصا في آفاق 2014 حيث سيتم انجاز 2.450.000وحدة سكنية من مختلف الصيغ. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش جلسة بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية ان "الحكومة عاكفة على حل مشكل العقار حيث تم إصدار مراسيم لصالح القطاع لتوفير الأوعية العقارية لمديريات السكن والتجهيزات العمومية الولائية".
وأضاف موسى ان هذا الإجراء يستهدف الوصول الى إطار حضري ومجهز بكلوسائل الراحة من مدراس وجامعات ومستشفيات ومرافق اقتصادية واجتماعية اخرى مشدداعلى ان القطاع أضحى يركز ابتداء من 2010 على اعداد دراسات جيدة للمشاريع المسجلة. وقال في هذا الخصوص ان: "المنهجية الجديدة للقطاع تنص على انه لا يجب إطلاق مشاريع السكن دون إتمام الدراسات الخاصة بها لهذا فقد تم تخصيص سنة 2010 وجزءمن 2011 لإعداد دراسات لمشاريعنا". وبعد ان أبرز أهمية تنظيم سوق العقار في الجزائر بشكل يضمن لكل مواطن الحصولعلى سكن في اطار الشراء والاستئجار افاد وزير السكن انه سيتم تسهيل إجراءات الحصولعلى السكن الاجتماعي التساهمي مشيرا إلى ان الوزارة ستعقد اجتماعا لدراسة هذاالملف خلال الاسبوع المقبل. من جهة اخرى لفت موسى الى ان الحظيرة الوطنية للسكن قد بلغت –استناداالى الإحصاء الوطني للسكان والسكن الذي انجز سنة 2008- 6ر7 مليون سكن ل35 مليوننسمة مؤكدا ان معدل شغل السكنات بالجزائر (اقل من 5 افراد في السكن الواحد) "محترموقريب من ذلك المسجل في بعض دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية". كما ابرز ان المخصصات المالية التي رصدت لقطاع السكن والتهيئة العمرانيةفي افق 2014 هي مخصصات "ضخمة" مشيرا الى انها بلغت 4.500 مليار دج. وفي رده على سؤال لعضو بالمجلس يخص السكن الاجتماعي شدد الوزير أن"قياممستفيد من سكن اجتماعي ببيعه لشخص اخر أمر ممنوع ويمثل مخالفة يعاقب عليها القانون". م.ك