وأكد الحامدي في المقابل على أنه لم يطلب من نواب تيار (العريضة الشعبية) الفائزين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت يوم 23 أكتوبر الماضي، الإنسحاب من المجلس التأسيسي. وفاز تيار (العريضة الشعبية) ب26 مقعداً، ما أهّله ليكون الكتلة النيابية الثالثة بعد حركة (النهضة) التي فازت ب89 مقعداً، وحزب (المؤتمر من أجل الجمهورية) الذي فاز ب29 مقعداً، ومع ذلك تم تجاهله في المفاوضات الجارية حالياً حول توزيع الرئاسات الثلاث والحقائب الوزارية للحكومة التونسية الجديدة.ويأتي موقف الحامدي فيما تسارعت وتيرة المشاورات بين الأحزاب اليسارية والتقدمية والعلمانية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي لتشكيل جبهة معارضة قوية على أمل تحقيق التوازن داخل المجلس الذي يهيمن على غالبية مقاعده "الحلفاء الثلاثة"، حركة (النهضة) وحزب (المؤتمر من أجل الجمهورية) و(التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات).