أعلنت المحكمة الإدارية التونسية، أمس، عن أحكامها بالطعون في نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت يوم 23 أكتوبر الماضي، وهي أحكام أعادت توزيع مقاعد المجلس الوطني التأسيسي بشكل سيؤثر في طبيعة المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة التونسية. ووفقا لهذه الأحكام، خسرت حركة النهضة الإسلامية التونسية مقعدين في المجلس التأسيسي، حيث أصبح عدد مقاعدها 89 مقعدا بدلا من 91، فيما استرجعت ''العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية'' التي يرأسها الإعلامي المقيم بالمهجر الهاشمي الحامدي، 7 مقاعد، ليصبح عدد مقاعدها 26 مقعدا بدلا من .19 وتخص هذه المقاعد المسترجعة الدوائر الانتخابية في سيدي بوزيد، وتطاوين، والقصرين، وصفاقس 1، وجندوبة، وهي مقاعد كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أسقطتها بحجة وجود مخالفات للقانون الانتخابي.