دعا رئيس حزب "عهد 54" علي فوزي رباعين، إلى إشراك كل القوى السياسية في مسار الإصلاحات التي تعرفها الجزائر على أكثر من صعيد. وطالب رباعين الذي انتخب لعهدة جديدة على رأس الحزب خلال المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد يوم 18 نوفمبر بفتح المجال أمام كل القوى السياسية الناشطة على الساحة الوطنية لتمكينها من المشاركة في الإصلاحات التي تعرفها الجزائر و التي يتعين أن تكون "شاملة و جذرية". و استعرض في ندوة صحفية عقدها أمس، أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمرون و على رأسها "ضرورة تكريس مبدأ الديمقراطية و ضمان الحريات مع احترام مبدأ التداول على السلطة" و كذا "تفعيل و تطهير المحيط السياسي و الجمعوي و الإعلامي". و تطرق رئيس "عهد 54" إلى أهم ما يطبع الساحة الوطنية حاليا و على وجه الخصوص النصوص القانونية التي تمر حاليا عبر البرلمان و التي ستأطر لمراحل مقبلة هامة كالانتخابات التشريعية. و أعرب في هذا الإطار عن قناعته بأن شفافية و نزاهة الانتخابات مرهونة ب"الحياد الكلي" للإدارة إضافة إلى الاعتماد على "تمويل شفاف و مباشر للحملة الانتخابية من طرف الدولة". كما يرى بأن اللجوء إلى الصناديق الشفافة إجراء "غير كاف" لضمان نزاهة الانتخابات و هو الأمر الذي يستدعي —حسبه— استدعاء ملاحظين دوليين لمراقبة العملية مع تمكين المرشحين و ممثلي الأحزاب من الإطلاع على القوائم الانتخابية. أما فيما يتعلق بإسناد مهمة مراقبة الانتخابات إلى القضاة —حسب الأحكام الجديدة التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بالانتخابات الذي صادق عليه مؤخرا المجلس الشعبي الوطني— فقد اقترح رباعين أن يتم انتقاء القضاة عن طريق القرعة مع فتح المجال لممثلي الأحزاب السياسية و المرشحين من أجل متابعة و مراقبة نزاهة الانتخابات. كما ذهب إلى "وجوب تغيير الحكومة الحالية و استبدالها بأخرى تكنوقراطية" تسند لها مهمة التحضير للانتخابات المقبلة. و في المجال الاقتصادي أبدى السيد رباعين "استغرابه" من "استبعاد" المؤسسات الوطنية و عدم إشراكها في المشاريع الكبرى على غرار الطريق السيار شرق-غرب مما يؤدي —كما قال— إلى "استنزاف الأموال في الوقت الذي يتعين فيه أن تكون كل المشاريع من هذا النوع جزائرية أو على الأقل تحت إشراف جزائري في حالة عدم توفر الإمكانيات". م.ب