ندد علي فوزي رباعين، رئيس حزب ''عهد ''54 برفض الحكومة الرد على طلب تقدم به الاتحاد الأوروبي بغرض المشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية، مطالبا بانتخابات مسبقة، تحضر لها حكومة تكنوقراطية، يعلنها الرئيس. ونصب فوزي رباعين، أمس، اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية، على مستوى حزبه، يرأسها جمال أماعوش، وقال مسؤول ''عهد''54 في ندوة صحفية، إنه يعارض أن يكون رئيس الجمهورية، هو القاضي الأول في البلاد، أو وزيرا للدفاع، وإن رأى أنه من العادي أن يكون الرئيس، قائد القوات المسلحة، مثلما تعمل به عديد الدول، قائلا إن ''مهمة الجيش ليس في القيام بالانقلابات العسكرية''. واستعرض رباعين توصيات مؤتمر الحزب الرابع الذي جرت فعالياته يومي 18 و19 من الشهر الجاري بالعاصمة، مطالبا ب''استقلالية العدالة وتكريس مبدأ الديمقراطية والحريات، غير أن ما يراه المرشح سابقا للرئاسيات في الواقع، لا ينسجم مع مطالبه، خاصة عندما تحدث عن قانون الانتخابات الجديد، الذي قال إن المعنيين أغفلوا فيه مسائل هامة، على غرار المكاتب المتنقلة والمكاتب الخاصة، ومسألة الانتخاب بالوكالة، وتسليم محاضر الفرز التي قال إنه ''لا معنى لها ولا يمكن تبرير نزاهة الانتخابات على ضوئها''، كما تحدث رباعين عن قضية منع استمارات جمع التوقيعات في المؤسسات والإدارات، قائلا إن ''المرشح الحر سابقا للرئاسيات جمع ثلاثة ملايين توقيع من الإدارات، فلماذا لم ينددوا بذلك؟''. وطالب رباعين بفتح الإعلام الثقيل على المعارضة للإدلاء بآرائها، منددا بعدم تغطية مؤسسة التلفزيون لمؤتمره الرابع والإذاعة بقنواتها. ودعا رباعين إلى تمكين الأحزاب من الاطلاع على قوائم الناخبين، مشيرا إلى أن ''الموتى'' مازالو يصوتون، كما طالب بتحييد الأعوان الإداريين عن القضاة الذين يشرفون على اللجان الانتخابية، على أنه ''يجب أن يساعدهم في ذلك ممثلو الأحزاب والمترشحون وليس الإداريون. بينما تطرق إلى التغيير الذي طرأ على الإدارة العامة لسوناطراك، مشيرا إلى أن ''الشركة الوطنية أصبحت صندوقا للنظام والمسؤولين الذين يخدمون مصالحهم الشخصية''.