أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن إفريقيا هي أول المتضرّرين من الاضطرابات المناخية والأكثر ضعفا في مواجهتها، وأن عليها المشاركة في الحوار العالمي بشأن التغيرات المناخية. وقال بوتفليقة في رسالة وجّهها بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي احتفل به أمس ، "إن الاضطرابات المناخية تداهم المعمورة بأسرها والقارة الإفريقية على وجه الخصوص من حيث أنها أول المتضررين منها". واعتبر أن إفريقيا هي "أضعف القارات جانبا في مواجهة الاضطرابات المناخية كونها تئنّ تحت وطأة ما ينجر عنها من تبعات وتحت وطأة الفقر وتفشي الأمراض والجفاف والفيضانات والتصحر وتدهور الأنظمة البيئية والنزوح المكثف للاجئين" ، مشيرا أن هذه القارة "لا تتحمل أي وزر في ظاهرة الاحترار وهي غير معنية بالإجراءات القسرية المتعلقة بتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري". وشدّد الرئيس على ضرورة "المسارعة إلى التحرك للانضمام إلى الحوار العالمي والمشاركة في المفاوضات الجارية تحضيرا لندوة الأطراف التي ستنعقد بمدينة كوبنهاغن في ديسمبر 2009 والتي يتوقع منها أن تفضي إلى تحقيق التوافق حول المناخ لفترة ما بعد (بروتوكول) كيوتو 2012"، الذي يعد الاتّفاق الدّولي الوحيد في العالم الذي له أهدافا ملزمة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة الخضراء والموقع عام 1997. وقال بوتفليقة "إن الجزائر وعيا منها بتهديدات الاضطرابات المناخية كانت في مقدمة الموقعين على الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية واتخذت لنفسها هذا السياق قانونا رياديا صنف التغيرات المناخية ضمن المخاطر الكبرى"، مشيرا الى أن "الخطة المناخية" التي وضعتها الجزائر عام 2003 "حدّدت الخيارات الإستراتيجية والإجراءات التي يتعيّن على القطاعات الاشتراك في اتخاذها من أجل ضمان التنمية المستدامة وتخفيف التبعات الناجمة عن تغير المناخ". وأضاف أن بلده بهذا الخصوص ينفذ حاليا "إستراتيجية تهدف إلى تثمين الغاز الطبيعي واستغلاله، وهو خيار يندرج ضمن الانشغالات العالمية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة والتغيرات المناخية"، مؤكدا أن الإستراتيجية "مكنتنا من الإسهام في خفض انبعاث الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري في الجزائر وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي وهذا بفضل استعمال طاقة أنظف من قبل شركائنا التجاريين". وقال ان المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يمتد حتى 2025 "أدرج الخطر المناخي كعنصر ينبغي التكفل به عند وضع إستراتيجية التنمية المستدامة المدمجة". وأكد أن "حماية المناطق القاحلة وترقية الهضاب العليا وتنميتها والحفاظ على الشريط الساحلي وحماية الأنظمة البيئية على اختلافها تحظى كلها في بلادنا ببالغ العناية الدائمة".