أثنى رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، على الحركية والوهج الذي تعيشه الدبلوماسية الجزائرية في المحيط العربي، الإقليمي والدولي. كما حيّا المساعي المسؤولة والقرارات الوطنية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى حماية الجانب الاجتماعي للمواطنات والمواطنين. وكذا احتواء ارتفاع الأسعار، لا سيما والجزائر على بعد أسابيع قليلة من شهر رمضان الفضيل. كما قال صالح قوجيل، أن قرارات الرئيس تبون، تترجم أصالة الجزائر بامتداداتها، ومشهد عميق الدلالة يعزز كنه العلاقة بين الشعب ورئيسه. الذي يوفى كل حين بوعوده والتزاماته بخصوص المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وفاً للموروث النوفمبري. من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين، كما وقف جداراً منيعاً ضد أصحاب السلوكات المقيتة التي ينبذها الشرع والعقل والقانون. كما دعا قوجيل كل الفواعل الوطنية إلى الإتيان بكل المسببات. التي من شأنها التعزيز الفعلي لاستقلالية القرار الاقتصادي موازاة مع تكريس استقلالية القرار السياسي الوطني في الجزائر الجديدة. وذكر مكتب مجلس الأمة برئاسة قوجيل بالمهمة التي قامت بها لجنة مجلس الأمة للاستعلام والتحقيق بمشاكل الندرة والاحتكار والمضاربة غير المشروعة. تناغما مع توجيهات سامية من رئيس الجمهورية، إلى جميع الولايات الحدودية والحواضر الكبرى. فضلاً عن الدوائر الوزارية والمصالح ذات الصلة، خلال الفترة ما بين 8 يناير و 9 فبراير 2022. أين رفعت مباشرة بعد إتمامها لمهامها تقريراً إلى السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 10 فبراير 2022. وأمّا بخصوص مواصلة الأنشطة التشريعية والرقابية لمجلس الأمة، فقد قرر المكتب، إحالة ثلاثة نصوص قوانين على لجنة الشؤون القانونية. والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي. ويتعلق الأمر بكل من نصّ القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو . 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. ونصّ القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية. ونصّ القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي. وإحالة نصّين قانونيين اثنين على لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. ويتعلق الأمر بنصّ القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها. ونصّ القانون المعدّل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020. الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. كما قرّر مكتب مجلس الأمة، برمجة جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية، يوم الخميس 10 مارس 2022. وبخصوص مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما. وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وعملاً بالتعليمة الواردة من طرف الوزير الأول. فقد وجّه رئيس مجلس الأمة قوجيل بضرورة تدعيم لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بالمجلس. من أجل التمكين لها، رفقة رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس، من عملية إثراء وتنقيح المشروع التمهيدي للقانون العضوي رقم 16-12. والذي سيكون هو الآخر متبوعاً بتعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة. مواءمة مع دستور الفاتح من نوفمبر 2020 وتتمة لمراجعة هذا القانون العضوي رقم 16-12.
