هدّد أكثر من 650 تاجر ينشط بسوق القصاب في البليدة بتنظيم حركة إحتجاجية في غضون الأيام القادمة ، بعد تماطل الوصيايا في تسوية وضعيتهم القانونية و إنهاء مشكل عدم إمتلاكهم لعقود ملكية محلاتهم الشرعية . و قال التجار على لسان الأمين الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ، بوكريد الجيلالي أنّ الغموض يكتنف وضعيتهم بغض النظر عن غياب التنظيم داخل السوق و استمرار ظاهرة تنامي التجار الفوضويون و التغاضي عن وضع حل نهائي لقضية استخراج السجل التجاري و التماطل في أشغال صيانة الكهرباء و الماء و الانارة داخل السوق ، كما طالب المشتكون بالإسراع في تعيين مؤسسة تعمل على توفير الأمن و الحماية و التنظيم داخل السوق. و أكد بوكريد الجيلالي أنّ التجار استكملوا دفع كل المستحقات و الحقوق المترتبة عنهم دون أن يحظوا بردّ من الجهات الوصية ممثلة في مديرية التجارة و الوكالة العقارية و مصالح الدائرة والولاية و البلدية في ظلّ عدم وصول كلّ من الوكالة العقارية و مصلحة السجل التجاري إلى حلّ ينهي مأساتهم مع عدم إمتلاكهم للسجلات التجارية ، بعدما رفضت الأخيرة شهادة الإعتراف التي قدّمتها الوكالة لهؤلاء التجار أثناء عملية البيع بالمزاد العلني التي تمّت سنة 2005 ، موضحة أنّ الحيازة على السّجلاّت التجاريّة مرهون بتحصّل التاجر على عقد رسمي يحمل توقيع الموثق ، فيما جاء ردّ الوكالة العقارية في مراسلتها لوالي ولاية البليدة أنّ عملية تحرير عقود بيع المحلاّت الكائنة بسوق القصاب مرهون بمنح الوكالة شهادة المطابقة من طرف بلدية البليدة ، ليقع فأس المتابعة القضائية على رأس أكثر من 200 تاجرا على خلفية خروج فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارية التي دوّنت عدم إمتلاكهم للسجلاّت التجارية ، بالرغم من دفع التجار لمستحقات الضرائب و صندوق الضمان الإجتماعي ، حيث يربط التجار الشرعييّين إنهاء المشكل بتوصّل كلّ من الوكالة العقارية و مصلحة السجل التجاري إلى حلّ يتماشى و الإجراءات القانونية المعمول بها.