ضبطت، أمس، اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعيةالمكونة من قضاة كافة التحضيرات الخاصة بيوم الإقتراع 10 ماي لاسيما ما تعلق منها بانتشار ممثليها عبر مكاتب التصويت وكيفية الفصل في التجاوزاتالتي يمكن تسجيلها. وبهدف اتخاذ كافة التدابير الخاصة بيوم الإقتراع التي تضمن حماية صوتالناخب اجتمع أمس، أعضاء الخلية المركزية للجنة الوطنية للإشراف على الإنتخاباتورؤساء اللجان الفرعية المحلية (69) بمقر اللجنة بنادي الصنوبر لتحديد كيفية انتشار القضاة والمساعدين عبر مكاتب التصويت لضمان نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية. كما ناقش المشاركون في هذا اللقاء كيفية فصل اللجنة في المخالفات التيقد تسجل خلال يوم الإقتراع والتي يجب أن يتم الفصل فيها بالشكل الآني الفوري علىعكس الطعون التي نظرت فيها اللجنة خلال الحملة الإنتخابية التي يتم الفصل فيها في مدة لا تتجاوز 72 ساعة. وفي هذا السياق اكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخاباتسليمان بودي خلال مداخلته أن "مصداقية اللجنة تكمن في بتها في الإخطارات التي تتلقاهايوم الإقتراع بالسرعة المطلوبة". وأوضح بودي أن عمل اللجنة التي يترأسها هو"الإشراف على تطبيقالقانون وليس تسيير العملية الإنتخابية الذي هومن اختصاص الوزارة" مشيرا الىأنه في حالة تسجيل أية مخالفة "لن يتم توقيف عملية التصويت بل سنتخذ اللجنة قرارافوريا بشأنها". وفي هذا الموضوع أكد صديق تواتي عضو باللجنة الوطنية للإشراف علىالإنتخابات خلال مداخلته أن تشريعيات 10 ماي تختلف عن سابقاتها كون الطعون التيكانت تحال على المجلس الدستوري خلال المواعيد الإنتخابية الماضية كان "مآلها الرفضلانعدام الإثبات" عكس هذه الإنتخابات التي تعرف إشراف الجهاز القضائي عليها مماسيمكن من إثبات المخالفات في حالة حدوثها. وسيشمل عمل اللجنة التي "تسعى الى تفادي وقوع التجاوزات" جميع مراحل العمليةالإنتخابية بدءا من يوم الاقتراع وصولا الى عملية الفرز والى غاية إعلان النتائج. من جهته أكد عضو اللجنة موسى يعقوب أن مهام اللجنة الوطنية للإشرافعلى الإنتخابات التشريعية "تكمن في التحقق من مدى التطبيق العملي للقانون العضويالمتعلق بالإنتخابات على أرض الواقع". يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المشكلةمن 316 قاضيا بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الإنتخابات وهي مكلفةبالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية العملية الإنتخابية وكل خرق لأحكامالنص المذكور. وتتمتع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذةلوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية كما بإمكانها التدخل في كل مراحل العمليةالانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع.
