نظمت أمس جمعية حماية و إرشاد المستهلك و محيطه بدار الأرقم يوما دراسيا حول المطاعم الجامعية بين الواقع و المبتغى حضرته كل من وزارة التجارة و مديرية التجارة لولاية الجزائر و أطباء مختصين مع تسجيل غياب الديوان الوطني للخدمات الجامعية. أكد المشاركون في اليوم الدراسي، على أن 50 بالمائة من التسممات تحدث في المطاعم الجماعية و بما في ذلك المطاعم الجامعية بعدد يقدر ب5 آلاف حالة تسمم،هذا و قد سجل خلال 2011 أزيد من 4421 حالة تسمم مؤكدة و كان أكثرها في شهر رمضان، وقد احتلت ولايتي تيزي وزو وغرداية الصدارة بعدد قدر ب2430 شخص دخل المستشفى نتيجة التسمم،فيما تم تسجيل تسمم 865 شخص بالبليدة. ودعت مديرية التجارة بدورها كل المستهلكين إلى ضرورة التفطن و التبليغ عن المخالفات التي لم تخطر بها مصالح قمع الغش و هذا عندما لا تطابق المعايير و المقاييس المعمول بها مثلا كالإجبار على أن تحمل الملصقات الخاصة بالمنتوجات اسم وعنوان المستورد رقم الحصة و تاريخ بداية و نهاية الصلاحية. و كشف زكي أحريز رئيس فدرالية جمعيات حماية المستهلك أنه لا توجد أرقام أو إحصاءات دقيقة حول ظاهرة التسمم، غير أن الهيئة الوطنية لترقية الصحة تحصي سنويا أكثر من 5000 حالة تسمم سنويا، وعادة ما يكون الحجم الأكبر ناجما عن الأعراس والولائم، وتسمم المدارس، وكذا الأحياء الجامعية. وقال المتحدث إن الكثير من المواطنين المتسمّمين لا يعلمون بحالة تسممهم إلا بعد زيارتهم للمستشفى. وتنجم حالات التسمم في الأغلب عن استهلاك مواد غذائية، إما منتهية الصلاحية وإما أغذية غير قابلة للاستهلاك، في حين يقول المتحدث إن 34 بالمائة من حالات التسمم لدى الأطفال سببها الأدوية. وفيما يخص عمل الفدرالية، قال المتحدث إنهم بصدد رفع تقرير شامل للجهات الوصية، فيما يخص التسمم، لأجل تدارك الموقف مع مطلع العام القادم، علما أن وزارة التجارة سطرت برنامجا خاصا لمواجهة أخطار التسمم الغذائي، حيث قامت بتنصيب لجان مختلطة على مستوى الولايات، تتكفل بمراقبة كل المحلات، وكل ما له علاقة بتسويق مواد غذائية، مشروبات غازية، عصائر ومثلجات، فيما بادرت الفيدرالية الوطنية بتنصيب مجلس وساطة يساعد المستهلكين ضحايا التسممات على تحريك قضايا أمام العدالة. و نوه المتدخلون إلى أن النظافة و تكريس ثقافة الاستهلاك لدى المواطن تبقى هي العامل الرئيسي للحد من التسممات التي تزداد من سنة إلى أخرى و بالخصوص في فترات الصيف أين يدق المجتمع و جمعيات حماية المستهلك ناقوس الخطر. أنيسة.ب