كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية البويرة خلال ندوة صحفية نشطها نهار أمس الأحد بقر الديوان ان ديون هذا الأخير إزاء الزبائن المستأجرين للسكنات والمحلات التجارية غير المسددة منذ سنة 1990 والى حد الان قد فاقت ال 40 مليار سنتيم وهو ما يجعل الديوان في حالة خطر وعجز وعدم القدرة على مواجهة وتحمل الأعباء المتزايدة الناتجة عن أجور العمال ومصاريف الصيانة والتسيير عامة لحضيرة السكن التي تشمل على نحو 15 الف وحدة سكنية ووجه المدير العام لديوان الترقية والتسييرالعقاري بهذا الصدد الدعوة للمواطنين المعنيين بتسديد ثمن ايجار سكناتهم للاسراع للتوجه في اقرب الوقت الى الصناديق التى تم فتحها وتقريبها منهم على مستوى كافة البلديات وتسوية وضعياتهم مع العلم انه تم كما قال مضاعفة عدد الفرق التى تتدخل لتغطية هذه الديوان وقبضها فيما وضعت كل التسهيلات للتسديد للايجارات بالتقسيط،واوضح المسؤول ذاته ان مبلغ الإيجار المسدد سنويا والبالغ زهاء ال 90 مليار سنتيم لا يمثل سوى نسبة 28 من ثمن الإيجار الإجمالي الذي ينبغي قبضه مما يبقى العجز المسجل الذي يمثل مبلغ 40 مليار سنتيم ثقيلا ومهما ويتعذر فيه على الديوان الاناطة بمختلف جوانب التسيير لحضيرة السكن الاجتماعي العمومي الإيجاري لاسيما فيما يخص الصيانة وتحسين المحيط الحياتى للمواطن التى تكلف سنويا مايفوق العشرة ملايير سنتيم وهذا تحديدا لاشغال الصيانة الخاصة بالكتامة والاقبية بالعمارات. وتوقع المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ان تعرف حظيرة السكن التى ستبلغ في غضون افاق ال 2025 قرابة ال 25 وحدة سكنية صعوبة اكثر في التسيير مما يتوجب على المواطنين ضرورة المواضبة على دفع ثمن الايجاري شهريا. جلول حمزاوي