ارتفعت ديون مؤسسة الاوبيجي بولاية تيارت الى حوالي 80 مليار سنتيم بما تعلق بالايجار التي هي اليوم على عاتق المستفيدين من السكنات الاجتماعية الايجارية جراء عزوفهم عن تسديد حقوق الايجار . فيما اكد ديوان الترقية و التسيير العقاري انهم اعتمدوا طريقة سهلة للتسديد عن طريق التقسيط . الا انى العملية لم تأتي أكلها . بحيث لم يتم معرفة سبب عزوف المواطنين عن عدم تسديد ديونهم بالمقابل يطالب هؤولاء باصلاح البنايات المتضررة من الامطار و التشققات مما يضع ديوان الترقية و التسيير العقاري في وضع المتفرج بسبب عدم قدرته على الصيانة دون تحصيل قيمة الايجار . ليبقى الديوان في حيرة من امره اين اعتمد على خطة جديدة تسمح للمستفيدين من السكنات الاجتماعية تسديد الديون بدفع حوالي 10 بالمائة عكس ما كانت 35 بالمائة وهي تحفيزات مغرية للمستأجرين على ديوان الترقية بغية دفع مستحقات الايجار . بالرغم من ان الدولة تولي اهتمام كبير في انجاز السكنات ذات الصيغ الايجاري . و فيما يخص برامج الخماسي الجديد ابتداءا من سنة 2010 و الى غاية سنة 2014 يعتقد انها ستفوق 7000 سكن . اما بالنسبة للرسم على السكن و الذي مضمونه انه هناك لجنة على مستوى الولاية و التي تحدد كل الاحياء السكنية و التي يستوجب انطلاقا من هذا الرسم بغية تأهيلها من ناحية طلاء الواجهات او سطوح العمارات او ترميم السلالم . و بالتالي هي البادرة الاولى و هذا نتيجة لتعليمات والي الولاية تم اخذ هاته الاحياء السكنية الكبيرة الموجودة على مستوى دائرة تيارت و تقريبا يوجد خمسة احياء اين سيتم الانتهاء من عمليات الطلاء و سيتم تعميم هذه العملية الى دوائر اخرى من اجل تحسين الاحياء و الهدف منها هو تحسيس المواطنين حول تسيير احيائهم. من خلال انشاء المساحات الخضراء وغيرها والهدف من الرسم على السكن هو تحسين الاطار المعيشي للسكان دون تدهور العمارات و الاحياء السكنية بولاية تيارت . اما بخصوص الديون و المعطيات مع نهاية سنة 2010 اين وصل ديوان الترقية و التسيير العقاري الى 70 مليار تخص حظيرة سكنية مقدرة بحوالي 22176 سكن على مستوى ولاية تيارت لترتفع مججدا مع سنة 2011 الى حوالي 80 مليار.