تم فتح تحقيق بتاريخ جانفي 2010 بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس دام سنة ونصف ، لمعرفة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى وفاة مريض في 55 عاما من عمره، تم إخضاعه لعملية جراحية على مستوى القلب ، على يد جراح فرنسي الجنسية بعيادة الأزهر ، الكائن مقرها بدالي إبراهيم، غير أن الإهمال تسبب في وضع حد لحياة المريض بعد أن غادر الجرّاح أرض الوطن. بموجب أمر إحالة من قاضي التحقيق ، وجه وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة جنحة الخطأ الطبي المفضي إلى الوفاة لمسير شركة "ج خ "، وهو في نفس الوقت طبيب بالعيادة، وهو الملف الذي عالجته محكمة بئر مراد رايس، وخلال جلسة المحاكمة تبيّن أن التحقيق توصل إلى أن حالة الوفاة مرتبطة بنزيف حاد أصاب الضحية بعد خضوعه مباشرة للعملية الجراحية الحساسة، والتي كان من المفروض إجراء عملية ثانية فور وقوع المضاعفات، وهو ما لم يحدث بسبب مغادرة الجرّاح للجزائر ، وبقي المريض يصارع المرض والإهمال إلى أن توفي، و باستجواب المتهم في قضية الحال أنكر الجرم المنسوب إليه، وأكد أن مهمته تقتصر على التسيير وتوفير المستلزمات الطبية، وأن الطاقم الطبي هو من أشرف على العملية، مشيرا إلى حيازته على رخصة من وزارة الصحة، وعن الجراح الفرنسي أكد أنه رخص له للعمل في الجزائر لمدة 3 أشهر، وغادر فور انتهاء عقد العمل، كما تم استجواب الأطباء الذين احتكوا مطوّلا بالمريض وعاينوا حالته الصحية بصفتهم شهود ، وبقيت إجاباتهم بعيدة عن الأسئلة المطروحة من طرف قاضي الجلسة، والتي تتمحور حول السبب الحقيقي لوفاة المريض، مؤكدين أنهم قاموا بواجبهم المهني اتجاه الضحية على أكمل وجه، وفي ضوء هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط أقصى العقوبة في حق الطبيب المتابع . سارة.ب