عالجت محكمة بئر مراد رايس أول أمس، ملف خطأ طبي مؤدي إلى وفاة مريض لم يتجاوز 55 سنة، أخضع لعملية جراحية على مستوى القلب على يد جراح فرنسي، بعيادة خاصة مقرها بدالي إبراهيم، لكن الإهمال والتسيب جعلا المريض يفارق الحياة، بعد مغادرة الجراح أرض الوطن بالرغم من أن قانون الطب يلزم المعالج المكوث ومراقبة حالة المريض لمدة أسبوع كامل، وهو ما تم خرقه.. ملابسات الواقعة تزامنت وتاريخ 19 جانفي 2010، حين فتحت تحقيقات مكثفة دامت سنة ونصف، أين تم التوصل إلى أن الوفاة مرتبطة بنزيف حاد أصاب المرحوم بعد خضوعه مباشرة للعملية الجراحية الحساسة، والتي كان من المفروض إجراء عملية ثانية فور وقوع المضاعفات، وهو الأمر الذي بقي محل إهمال وتقاعس حسب المناقشة التي دارت بالجلسة، والتمس وكيل الجمهورية تسليط أقصى العقوبة في حق الطبيب.