أرجأت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة الفصل في استئناف بروفيسور في الجراحة بمستشفى بئر طرارية بالعاصمة للحكم القضائي الصادر ضده عن محكمة بئر مراد رايس، والقاضي بإدانته ب 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية، على خلفية متابعته بجنحة القتل الخطأ الذي راحت ضحيته امرأة في الثلاثينات من العمر. تحريك القضية كان من طرف زوج الضحية الذي قدم شكوى لإدارة المستشفى يتهم فيها الطاقم الطبي الذي أشرف على إسعاف زوجته بالإهمال والتشخيص الخطأ لحالتها الصحية، ما أدى إلى وفاتها مباشرة بعد خروجها من غرفة العمليات، حيث تم إخضاعها لعملية استئصال المرارة. وحسب ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي، فإن الضحية لم تكن تعاني من آلام المرارة كما تم تقديره من طرف الطبيب المتهم، بل كانت تعاني من آلام عرضية نتيجة وضعها لمولود قبل أسابيع من الواقعة عن طريق عملية قيصرية وأن سبب الوفاة هو الإهمال، حيث تم إخضاعها لعملية جراحية دون إخضاعها لكافة الفحوصات الطبية التي عادة ما ترافق المرضى قيل إجرائهم لأي عملية جراحية وعليه تم تقديم شكوى ضد المتهم الذي أنكر التهمة الموجهة إليه أمام قاضي التحقيق، مؤكدا أن الأعراض التي كانت تعاني منها الضحية مشابهة تماما لأعراض المرارة وأن زوجها قدم فحوصات تثبت أنها تعاني من أعراض المرارة وأن حرصه على حياتها دفعه إلى إدخالها غرفة العمليات مباشرة.
