لم تكن إحتفالات ذكرى تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي عادية بعدما طغت عليها مستجدات في ظل تغيير لافت للقاطرة التي تقود ثاني قوة سياسية في البلاد، ثاني أكبر الأحزاب حجما في الساحة السياسية بعد الآفالان ، حيث ظهر أن الصفوف تغيرت في الحزب بوهران بعدما بدا ما يسمون بأتباع الأمين العام السابق للحزب أحمد اويحي على الهامش خلافا للوجوه المحسوبة على التقويمية التي تقلدت الأدوار الطلائعية بصورة تدريجية خلال الفترة الأخيرة رغم أن بن صالح شدد في مراسلة له إلى المكاتب الولائية مؤخرا، على منع إقصاء أي مناضل في صفوف الأرندي إلا لأسباب قصوى يتم إطلاعه عليها وهو ما بدا واضحا خلال اللقاء الذي نظم بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب،ويأتي ذلك في ظل ما تسرب من محيط القيادة الحالية للتجمع الوطني الديمقراطي والتي يقودها رئيس مجلس الامة و الأمين العام للحزب بالنيابة، عبد القادر بن صالح عن تنحية المنسق الولائي والنائب الحالي بالبرلمان للعهدة الثانية على التوالي قادة بن عطية ضمن مجموعة 25 منسقا ولائيا تمت الإطاحة بهم بطلب من جناح التقويمية . كما بدا واضحا ان التحضيرات الجارية للمؤتمر الرابع فسّرت على أنها تمسك بن صالح بإعادة اللحمة بين الطرفين وهو ما أثار حفيظة التيار التقويمي . و جاء ذلك خلال الرسالة التي بعثها إلى مناضلي الحزببمناسبة إحياء الذكرى ال16 لتأسيسه ، والتي أشار فيها إلى الرهانات السياسية المقبلة، و على رأسها الانتخابات الرئاسية 2014 ومن ذلك، التشديد على وحدة الحزب وتفادي الفرقة بين المناضلين، على ما تواتر من شرخ دفع بأويحيى إلى الاستقالة من منصبه، بما لم يستسغه أنصار له أبدوا مخاوف من ""انتقامات"" تزيحهم من مناصبهم القيادية في الولايات، وجاءت الإيحاءات من القيادة المؤقتة تعبيرا عن سعيه إلى وضع الحزب في إطاره العادي، لتحييد فكرة الصراعات في أذهان مناضليه، وبما يفيد بأن الأرندي مر بعاصفة وعاد إلى طبيعته، وهي ""رسالة سياسية""، أيضا، إلى الطبقة السياسية، بالمضمون نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن بن صالح ولدى قبوله بمنصب الأمين العام بالنيابة كان رافع ودافع عن ما وصفه الحلول التوفيقية والحلول الممكنة لتجاوز أزمة الحزب ولم شمل مناضليه وهو ما دفعه من وجهة نظر البعض إلى القبول ببعض مطالب وشروط التيار التقويمي لتجاوز الانسداد. كريم.ل