باشرت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات حركة تغيير واسعة بالقطاع، مست المدراء الولائيين للصحة والمدراء بالنيابة خاصة في المديريات التي عاشت وضعا متأزما بين الإدارة ونقابات مهنيي الصحة، بالإضافة لمن ارتبطت أسماؤهم بقضايا فساد وتسجيل تجاوزات خطيرة متعلقة بالاستثمارات الخاصة بالهياكل الاستشفائية وخرق القوانين الخاصة بالصفقات العمومية أججت غضب هذه النقابات وهزت القطاع خلال الفترة السابقة حسبما أوردته مصادر من القطاع أمس بوهران. و كشفت في هذا السياق عن سلسلة من التحويلات والتعيينات وإنهاء المهام مست كافة مديريات ومؤسسات القطاع عبر مختلف ربوع الوطن، وأكدت ذات المصادر من القطاع بوهران أن التغييرات ستمس كل المديرين الذين أتمّوا خمس سنوات من الخدمة في المستشفيات، إذ لن يتم تعيينهم في مناصب أخرى كما كان معمولا به في السنوات الماضية، حيث كانوا يحوّلون لتولي مستشفيات أخرى، إلا أنه بموجب القرارات الجديدة، تقرر تعيين الدفعة الأولى من المديرين الجدد المتخرجين حديثا من المدرسة الوطنية للإدارة تخصص تسيير استشفائي،وأكدت أن الوزير عبد العزيز زياري عيّن مدراء عامين للصحة بعضهم حوّل من مديريات أخرى، على رأس المديريات التي ضلت تسير بالنيابة منذ عدة شهور خاصة على هرم اكبر المؤسسات الاستشفائية بالوطن على غرار المؤسسة الاستشفائية الجامعية ابن زرجب بوهران والتي تغطي خدماتها 14 ولاية بالغرب الجزائري وظل منصب المديرية شاغرا منذ تحويل المدير الأسبق عبد القادر بغدوس نحو ولاية سطيف،مما خلق تسييرا كارثيا أثار غضب نقابات القطاع،فيما ينتظر أن يشهد مستشفى أول نوفمبر بإيسطو الذي يسيره الدكتور منصوري محمد منذ افتتاحه قبل بضع سنوات تغييرا هيكليا هاما على ضوء التقارير التي تكون قد وصلت مكتب زياري حول وضعية هذا الهيكل الصحي الضخم بعاصمة الغرب الجزائري وتسجيل العديد من التجاوزات التي أساءت لهذا المرفق المتخصص، وهي التقارير التي قامت بها المفتشية العامة للصحة حول التسيير الخاص بهذه المرافق عبر الوطن،بينما يبقى مستشفى طب الأطفال بكناستيل شرق وهران في حالة كارثية جراء الضغط الذي تعيشه مختلف مصالح هذه المؤسسة المتخصصة، فيما ستمس حسب ذات المصادر الحركة الكثير من العيادات الاستشفائية لضمان تسيير جيد وفعال أكثر، من خلال إيفاد فرق كاملة لتسيير هذه المؤسسات، عوض التسيير الأحادي المعمول به في الوقت الحالي، لاسيما وأن المسيرين لم يتم تغييرهم منذ فترة طويلة بمطلع الفجر ونوار فضيلة وتهدف هذه الخطوة حسب مصادر مسؤولة من القطاع إلى إخماد غضب النقابات والمواطن على السواء، وذلك من خلال تكسير العراقيل البيروقراطية المتعلقة بالتسيير، حيث يضطر مديرو المؤسسات الاستشفائية للتنقل إلى الوزارة للمصادقة على مختلف الوثائق.وأوضحت المصادر ذاتها، أن اللقاء الذي جمع الوزير أول أمس ومدراء القطاع عبر 48 ولاية انتهى على رفع العديد من القرارات والتوصيات الهامة التي من شأنها منح جرعة قوية للقطاع الأكثر حساسية والذي يمس المواطن بالدرجة الأولى خاصة وأن الوزير نفسه اعترف بسوء التسيير والكوارث التي تتربص بقطاعه رغم محاولات الإنعاش وانتشاله من الوضعية المتعفنة من خلال غربلة المسؤولين على المستوى المحلي وحتى المركزي، كما تهدف هذه الحركية لاستعادة السلم مع النقابات الغاضبة التي صعّدت من لهجتها. و الجدير بالذكر أن هذه التغييرات تزامنت مع فترة العطلة الصيفية، حيث تقول مصادرنا أن ذلك من أجل إخلاء السكنات الاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار تمدرس أبناء هؤلاء المسؤولين المعنيين بهذه الحركة الواسعة.