التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف ببومرداس تسليط عقوبة 08 سنوات حبسا نافذا، في حق قابض رئيسي بشركة سيال فرع رويبة ، عن جنحة اختلاس أموال عمومية .حيثيات القضية حسب ما ورد في جلسة المحاكمة تعود إلى شهر ديسمبر من السنة الماضية، وبالضبط عندما أوفدت لجنة تحقيق إلى الوكالة و اكتشفت وجود ثغرة مالية بقيمة 334 مليون سنتيم. وعند مطالبة رئيسة الوكالة من المتهم بإحضار وصولات الدفع من تاريخ الفاتح إلى 05 ديسمبر ، بدأ يتهرب و يتماطل ويأتي بحجج متعددة، إلا أن قدم استقالته، كما تبين للجنة أن المتهم كان يقوم بعملية الاختلاس مند أكثر من سنة و07 أشهر، وضبط في حوزته لحظة توقيفه 04 وصولات لم تدفع لأصحابها بقيمة 200 مليون سنتيم، وعليه فقد وصلت قيمة المبالغ المختلسة في الشركة إلى أكثر من 567 مليون سنتيم، أما في جلسة المحاكمة فقد أنكر القابض التهم المنسوبة إليه ، بالرغم من اعترافه أثناء التحقيق الأولي أنه قام بالاختلاس من أجل معالجة أبنائه وترميم منزله .