نطقت محكمة غليزان بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وتسليطها غرامة مالية قدرها 10 ملايين في حق قابض البريد سابقا ببلدية يلّل غرب عاصمة الولاية، على خلفية انكشاف أمره بتهمة اختلاس أموال عمومية بقيمة بلغت 500 مليون سنتيم، علما أن المتهم بات ملزما حسب حكم المحكمة بإعادة المبلغ المختلس. مجريات المحاكمة جاءت في أعقاب اتهام المتهم بتحويل الحصص المالية لزبائن مؤسسة سونلغاز التي تدفع على شاكلة قسيمات، حيث اكتشفت هذه الأخرة ثغرة مالة بقيمة نصف مليار على مدار عامين، في وقت نفى فيه المتهم التهمة المنسوبة إليه أمام هيئة المحكمة، غير أن هذه الأخيرة استندت في حكمها على وثائق ثبوتية تدين القابض السابق لبريد يلل، تضمنت وجود صكوك بريدية موجهة إلى مؤسسة سونلغاز تعرضت أموالها للتحويل، وتفطنت سونلغاز إلى حيلة المتهم إثر اشتداد أزمتها مع زبائنها الذين يسارعون إلى الاحتجاج بدعوى أنهم سددوا مستحقات سونلغاز.