التمست أمس ممثلة الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا ومائة ألف دج غرامة نافذة ضد أمين صندوق وكالة البريد المركزي بالمؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز سونلغاز، المتهم باختلاس أموال عمومية طالت 7 حوالات· وقائع هذه القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة، جرت في الفترة الممتدة ما بين 25 جويلية 2008 إلى 3 أوت الجاري، حيث تم اكتشاف وجود ثغرة مالية بخزينة الوكالة السالفة الذكر والتي على ما يبدو وجود اختلاف في تحديد قيمتها، فتارة يتحدث الطرف المدني عن ثغرة بقيمة 200 مليون سنتيم وتارة أخرى عن ثغرة ب33 مليون سنتيم، وهو ما استغله دفاع المتهم للمرافعة عن موكله لاستنكار هذا التناقض لاسيما أمام غياب محضر يثبت عملية الجرد المحددة به قيمة الأموال المختلسة حسب ادعاء الطرف·من جانبه، أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه مؤكدا أنه قبل تاريخ 25 جويلية 2008 كان يعمل بذات المؤسسة كملحق تجاري قبل أن يستدعى لخلافة أمين الصندوق الذي خرج في عطلة سنوية، موضحا أن القضية هي- حسبه- تصفية حسابات لأنه عند تسلمه مهامه الجديدة كانت أوضاع العمل لا تطاق، حيث بلغ عدد الزبائن الوافدين إلى الوكالة 33 ألف زبون، وطلب حينها من رئيس الوكالة دعمه بعمال آخرين للحفاظ على نظام العمل، وهو ما رفضه مسؤوله، مما جعله يتصل بالمدير الجهوي للجزائر وسط، الذي من جهته وافقه الرأي، وهو ما لم يهضمه رئيس الوكالة الذي افتعل -حسبه- القضية كسبيل للانتقام منه· وأضاف المتهم أنه وبتسلمه مهامه الجديدة كأمين صندوق حال دون تمكين الكثير من الأشخاص من الاستحواذ عن أموال الدولة، ما شكّل عائقا أمامهم لتنفيذ مآربهم، فتحول إلى طعم، حيث أحيل على لجنة التحقيق التي كان ضمن أعضائها الأشخاص ''المشبوهين'' السالفي الذكر، مؤكدا أنهم هم المتورطون في اختلاس أموال المؤسسة التي تأسست كطرف مدني بإفادة الأخيرة بتعويضات مادية عن الأضرار اللاحقة بها· هذا ومن المقرر أن تفصل محكمة سيدي امحمد بهذه القضية الأسبوع المقبل·
