تقرر تخصيص لباسا مُوَحَّدًا لأعوان الإدارة ابتداءً من السنة المقبلة، حسبما كشفه المسؤول الأول على ولاية قسنطينة نور الدين بدوي وذلك في إطار اتفاقية تبرمها الولاية مع مؤسسة عمومية. وتجدر الإشارة أن مشروع اللباس الموحد لأعوان الإدارة مشروع سبق وأن طرحته وزارة الداخلية والجماعات المحلية في منتصف التسعينيات، وخصت في ذلك موظفي قطاع التعليم العالي، لكن المشروع أجهض ولم يطبق إلى اليوم كانت وثيقة المنشور الوزاري المؤرخ في 14 نوفمبر 2012 حول تقريب الإدارة من المواطن، وإعادة تأهيل المرافق العمومية، موضوع النقاش المطول الذي أجراه والي قسنطينة نور الدين بدوي أمس الاثنين مع الأمناء العامين للبلديات والدوائر ورؤسائها ومسؤولي المصالح التقنية، وفي خضم هذا اللقاء أشار الوالي إلى انتشار الرشوة والمحسوبية داخل الإدارة، والهوة الموجودة بين المواطن والإدارة والفوضى التي تعيشها هذه الأخيرة، جعلت من الجماعات المحلية موضع تلاعب من قبل أعوان أساؤوا إلى المهنة وقطعوا حبل التواصل بينهم وبين المواطن، كاشفا عن بعض التصرفات اللامسؤولة التي تحدث خارج الباب الخارجي للمرافق العمومية، وبخاصة ظاهرة بيع وثائق الحالة المدنية بطريق غير مشروعة على مستوى قطاعات بلدية قسنطينة. وأعلن المسؤول التنفيذي الأول على الولاية أن دراسات تقنية، خاصة في طور الإنجاز لإعادة تأهيل الفروع الإدارية، وضبط عملية التسيير الإداري، وتطبيق كذلك مبدأ "اللامركزية" إلى أبعد حد ممكن، من خلال توسيع الفروع الإدارية من أجل تقريبها من المواطن، طالما الوسائل متوفرة على حد قوله هو، حتى لا يضطر المواطن أن يقطع مسافة طويلة من أجل استخراج وثائقه الإدارية، مشددا في نفس الوقت على أن يكون لكل بلدية موقعا إلكترونيا، ينشر فيه كل ما يتعلق بالبلدية ومشاريعها. التعليمة حسب الوالي تدخل في إطار عصرنة الإدارة، وتخص كذلك أعوان الإدارة، من خلال توحيد لباسهم المهني، وستبرم في ذلك اتفاقية مع مؤسسة عمومية لاختيار لباس موحد لعمال الإدارة، مع اشتراط وضع ربطة العنق، وسيكون هذا النظام الجديد إجباريا حسب الوالي الذي علق بالقول: على عون ألإدارة أن يكون جميل الهندام، دون أن يستثني أصحاب اللحية من "السلفيين"، بأن هذا الأخير عليه أن يحسن لحيته حتى يكون في مظهر لائق، منى شأنه أن يستقبل المواطن.
