أجلت محكمة الشراقة النظر في قضية المدعو حجاس إبراهيم ، الرئيس المدير الأسبق ليونيون بنك، لغياب الأطراف و الشهود في القضية ، و ذلك لتاريخ 23 جانفي الجاري. القضية التي تورط فيها المتهم تتعلق بتحويل العقار الفلاحي ببوشاوي ، و قد حكمت محكمة الشراقة في 2007 ب 10 سنوات سجنا ومليون دج غرامة نافذة ضد إبراهيم حجاس ونجليه، كهينة وشريف، بتهمة تكوين جمعية أشرار والتلاعب والمضاربة في العقار الفلاحي ، والاستيلاء على أملاك الدولة وتبديد أموال عمومية، وأيّدت محكمة الشراقة الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده و ضدّ نجليه. وفي القضية ذاتها، حكمت نفس الجهة القضائية على 56 فلاحا ب18 شهرا حبسا نافذا، من بين الفلاحين الذين شيّدوا بناءات على أراضي فلاحية كانوا يستغلونها بمزرعة بوشاوي قرب العاصمة، وبلغ عدد الفلاحين الذين توبعوا في القضية 167 فلاح، وتوبع حجاس، الذي تمكّن من الفرار في قضايا متعلقة بالتلاعب بالعقار الفلاحي غرب العاصمة، في قضايا أخرى تتعلق بالصيد البحري، وتوبع حجاس ونجلاه وشركته يونين بنك، بعدما تبيّن أنه يقوم بشراء مستثمرات فلاحية من مستغليها وتحويلها عن وجهتها الرئيسية، وتبين بعد تحري مديرية المصالح الفلاحية، أن حجاس إبراهيم قام بشراء 10 مستثمرات فلاحية بمنطقة بوشاوي وخصّص جزءاً منها لبناء فندق من 5 نجوم، وحسب بعض المصادر فقد ، صرّح بعض الفلاحين خلال سماعهم من محققين ، أنهم تنازلوا لحجاس عن قطع أرضية مقابل مبالغ تتراوح بين 400 مليون و1 مليار سنتيم، وباستلامه من المغرب يكون إبراهيم حجاس، أول رئيس بنك خاص تستلمه الجزائر ، من بين جميع المسؤولين على القطاع البنكي الخاص الذين تمكنوا من الفرار إلى الخارج في ظروف غامضة قبل 10 سنوات، منهم رئيس بنك الخليفة، عبد المؤمن خليفة، ورئيس مجموعة البنك الصناعي والتجاري الجزائري، أحمد خروبي، وللإشارة فإن نفس المتهم سيمثل بحر هذا الأسبوع أمام محكمة سيدي أمحمد ، لتورطه في قضايا أخرى بعد أن أجلت محكمة بئر مراد رايس النظر في قضيته المتعلقة بتهريب مبالغ مالية نحو إسبانيا، التي تأسس فيها بنك الجزائر طرفا مدنيا.
