تأجيل محاكمة حجاس إبراهيم إلى 23 جانفي بمحكمة الشراڤة

قررت أول أمس، رئيسة الجلسة على مستوى محكمة الشراقة تأجيل محاكمة حجاس إبراهيم لغياب الأطراف والشهود في القضية لتاريخ 23 جانفي الجاري، في قضية تحويل العقار الفلاحي ببوشاوي التي حكمت محكمة الشراقة، غرب العاصمة، في 2007، ب10 سنوات سجنا ومليون دج غرامة نافذة ضد إبراهيم حجاس ونجليه، كهينة وشريف، بتهمة تموين جمعية أشرار والتلاعب والمضاربة في العقار الفلاحي والاستيلاء على أملاك الدولة وتبديد أموال عمومية. وأيّدت محكمة الشراقة الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده وضد نجليه. وفي القضية ذاتها، حكمت نفس الجهة القضائية على 56 فلاحا ب18 شهرا حبسا نافذا، من بين الفلاحين الذين شيّدوا بناءات على أراضٍ فلاحية كانوا يستغلونها بمزرعة بوشاوي قرب العاصمة، وبلغ عدد الفلاحين الذين توبعوا في القضية 167 فلاحا.
وتوبع حجاس، الذي تمكّن من الفرار في قضايا متعلقة بالتلاعب بالعقار الفلاحي غرب العاصمة، في قضايا أخرى تتعلق بالصيد البحري. وتوبع حجاس ونجلاه وشركته يونين بنك، بعدما تبيّن أنه يقوم بشراء مستثمرات فلاحية من مستغليها وتحويلها عن وجهتها الرئيسية. وتبين، بعد تحري مديرية المصالح الفلاحية، أن حجاس إبراهيم قام بشراء 10 مستثمرات فلاحية بمنطقة بوشاوي وخصّص جزءاً منها لبناء فندق من 5 نجوم.
ونقلت مصادر إعلامية، أن بعض الفلاحين، خلال سماعهم من محققين، تنازلوا لحجاس عن قطع أرضية مقابل مبالغ تتراوح بين 400 مليون سنتيم و1 مليار سنتيم. وباستلامه من المغرب، يكون إبراهيم حجاس، أول رئيس بنك خاص تستلمه الجزائر من بين جميع المسؤولين على القطاع البنكي الخاص الذين تمكنوا من الفرار إلى الخارج في ظروف غامضة قبل 10 سنوات، منهم رئيس بنك الخليفة، عبد المؤمن خليفة، ورئيس مجموعة البنك الصناعي والتجاري الجزائري، أحمد خروبي.