قالت مصادر مقربة من هيئة الأركان الموحدة لحزب جبهة التحرير الوطني، في تصريح ل "الجزائر الجديدة" إن قياديي الهيئة قرروا رفقة هيئة أخرى مكونة من حقوقيين ومحاميين رفع دعاو قضائية ومتابعات قانونية ضد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من دراسة الملف. وتعتبر حسب مصدرنا هذه الدعوى القضائية ثاني شكوى ترفع ضد سعداني بعدما رفعت ضده الأولى في باريس من قبل الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا. وينتمي فريق المحامين إلى نقابات الجزائر العاصمة وعنابة وعين تموشنت وقسنطينة والبليدة وسطيف بالإضافة إلى نقابة تيزي وزو. وسيركز المحامون في مرافعتهم على الطريقة التي تمكن من خلالها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني شراء شقق بباريس وامتلاكه لأرصدة بنكية في الخارج. ومنذ أشهر نشر موقع "موند أفريك" تحقيقا كشف في جزئه الأول عن تفاصيل وعنوان الشقة التي قال:" إن سعداني يمتلكها في منطقة نويي الراقية بالقرب من برج إيفل رغم أن سعداني تحدى خصومه وطالبهم بتقديم أدلة عن التهم الموجهة لهم". وذكر موقع "موند أفريك" لصاحبه الصحفي الفرنسي الشهير "نيكو بو"، أنه عثر على المقر الاجتماعي للشركة المدنية العقارية "أوليفيي" التي تمتلك الشقة الموجودة في نويي لحساب عمار سعداني وزوجته نعيمة و7 من أبنائه، وقد أنشئت هذه الشركة في جويلية 2009، وتمتلك عقارات في مبنى بمنطقة نويي على ضفاف نهر السين، يقع تحديدا بين 9 و15 من شارع فيكتور هيغو. وتضم الشقة، حسب الموقع، أربع غرف رئيسية وبهوا ومطبعا ومرآبا للسيارات وقبوا. وقال التحقيق إن صاحبة المؤسسة العقارية ليست سوى كنزة، وهي واحدة من بنات عمار سعداني الست، تقيم في أحد أحياء لندن، حيث تزاول دراستها. وحسب وثائق الشقة الموقعة من قبل أفراد العائلة، فإن مقر مؤسسة "أوليفيي" موجود وفق اتفاقية إشغال (كراء) في 48 طريق "بيان فيزونس" في باريس، وهي شقة تمتلكها مؤسسة غامضة تدعى "أجير". وذكر صاحب التحقيق أنه استشار مصالح العقارات لمدينة باريس وأكدوا له وجود العنوان على الأرض، لكن مسؤولي مؤسسة "أجير" لم يمكن الاتصال بهم. وأضاف التحقيق أن الرقم التسجيلي لمؤسسة "أجير" (015659...) واسمها يحيلان إلى أنها مؤسسة تنشط في مجال التكفل بالمعتقلين، لكن عند الاتصال بها، يتم ربط المتصل بصندوق التقاعد التكميلي الذي رحل من طريق "بيان فيزونس" السنة الماضية. هذا العنوان اعتبره التحقيق متاهة وتضليلا قام به عمار سعداني من أجل صرف الأنظار عن حقيقة امتلاكه شقة بباريس. وأبرز التحقيق في النهاية أن بطاقة الإقامة لمدة عشر سنوات التي يمتلكها عمار سعداني، والتي حصل عليها في 2012، تظهر العنوان التالي: "الشركة المدنية العقارية أوليفيي، 13 - 15 شارع فيكتور هيغو"، ما يعني تطابقا تاما مع عنوان الشقة المذكورة. ثم ذكر التحقيق أنه بالرغم من كل هذه الأدلة، يستمر عمار سعداني في إنكار، عن طريق محاميه، أنه مالك هذه الشقة. ووعد نيكولا بو، الذي كان يشتغل في جريدة "لوموند" سابقا، بأن يواصل كشف حقيقة ما يقول إنها ممتلكات لعمار سعداني في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الجزء الثاني من تحقيقه الذي سينشره اليوم. وكان سعداني قد نفى جملة وتفصيلا أن يكون له أي عقار في باريس، حتى أنه سخر من أحد الصحفيين الذي طرح عليه هذا السؤال بالقول: " جئني بالدليل وخذ الشقة ". أيام بعد نشر هذا التحقيق، نفت مصالح الضرائب على العقار الفرنسية، وجود أي عقار باسم المدعو، عمار سعيداني، ضمن سجلاتها الخاصة بالأراضي المبنية وغير المبنية في ضاحية باريس. وردت ذات المصالح، على سؤال للموقع الإخباري «ألجري 1»، حول تسجيل أي عقار باسم عمار سعداني، غير أنه كانت الإجابة بالسلب، حيث أنه لا توجد أملاك عقارية أو غير مبني في هذه المنطقة. ويؤكد الطلب المرسل عبر البريد الالكتروني، لمصالح الضرائب الفرنسية، أن المعني قام بإرسال رسالته الالكترونية بشكل عادي، لغرض الاستفسار عن عنوان أحد الشقق التي أشيع بحسب التحقيق الذي قام به أحد الصحافيين الفرنسيين، أنها ملك للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، ويوضح الرد الذي جاء باسم عون الإدارة العامل بذات المصالح، «جاكي هارمند»، أنه لا توجد أصلا عقارات باسم سعداني في الموقع المذكور أصلا. وتأتي هذه الرسالة، لترد عن كل الشائعات التي أكدت أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، يمتلك شقتين في العاصمة الفرنسية باريس. ومن جهته، كان سعداني، قد نفى ذلك واعتبرها محاولات للإساءة إلى شخصه، وسيرفع دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي، الذي قال أنه يثق في نزاهته ضد الذين نشروا معلومات كاذبة عنه.