أكد وزير المالية كريم جودي أن مصلحة التحقيقات الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2009 سيتم انشاؤها بمجرد مصادقة الحكومة على المرسوم المحدد لمهام وأحكام سير هذه الهيئة الجديدة . في هذا الصدد أوضح الوزير على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة أنه " يجري حاليا على مستوى الحكومة دراسة مرسوم سيسمح بانشاء هذه المصلحة التي يكمن الهدف من انشائها اجراء البحث الجبائي حول عدد معين من المساهمين". ويتمثل المساهمون الذين ستستهدفهم هذه الهيئة الجديدة في أولئك الذينتفوق وتيرة النفقات تصريحاتهم الخاصة بمداخلهم" يضيف جودي. في هذا الخصوص أوضح وزير المالية أن هذه المصلحة ستتوفر على "وسائل الرقابة الجبائية غير المستعملة كليا من طرف المصالح التقليدية لادارة الضرائب" علما أنها تهدف أيضا الى القيام بالتحقيق الجبائي. ومن المفروض أن تتوفر هذه الهيئة التابعة للمديرية العامة للضرائب أيضاعلى فروع جهوية قصد القيام بالتحقيقات الجبائية على المستوى الوطني. ويذكر أنه منذ أشهر قليلة كان السيد جودي قد صرح أن هذه المصلحة ستقوم أيضا بمهمة تحديد واحصاء الأشخاص المعنويين والماديين الذين يفلتون جزئيا أوكليا من دفع الضرائب.