أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي أنه سيتم تحديد آجال للتسهيل على المؤسسات تسديد ديونها المتعلقة بإشتراكات الضمان الإجتماعي. وأوضح الغازي خلال اجتماع جمع المدراء الولائيين للوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد أن "وزارة العمل ستعمل على تحديد آجال وتجميد العقوبات قصد التسهيل على المؤسسات التي تشهد تأخرا في دفع الإشتراكات من تسديد ديونها". وقال الوزير أنه سيتم "تجميد عقوبات التأخر من أجل إيجاد حل على المدى الطويل" مضيفا أن الأمر يتعلق "بإجراءات تحفيزية تسمح للمؤسسات المعنية بدفع ديونها لصناديق الضمان الإجتماعي". وفي هذا الصدد أشار الغازي إلى أنه سيتم القيام بعملية تحصيل في 2015 من أجل "تحسين بشكل محسوس" احتياطات صناديق الضمان الإجتماعي. وقال أن "ملايير الدينارات لم تحصل من قبل هذه الصناديق بسبب التأخر في دفع الإشتراكات".