حذر الخبير الاقتصادي امحمد حمادوش من "تبذير كبير في النفقات وتحصيل قليل للضرائب، في ظل انتعاش الاقتصاد الموازي وغير القانوني". وقال الخبير "اذا استمر الوضع على ما هو عليه فان الاقتصاد الموازي، أو التجارة الفوضوية والطرابانديست، سيكون له نفس السيولة المالية للدولة في 2020، اي 50 مليار دولار لكل منهما". وأضاف ان كل سياسة الحكومة "مبينة على معطى واحد هو التصدير والاستيراد وكل القرارات السيادية مرتبطة بسعر النفط"، في بلد يعتمد على 97 % على عائدات النفظ والغاز ويستورد حوالي 60 مليار دولار من السلع والخدمات. وأوضح حمادوش ان "على الحكومة ان تخاطب الشعب بواقعية وتشرح له الإصلاحات، كما عليها ان تحدد من هو في حاجة الى إعانة، بدل توزيع الاعانات على 39 مليون جزائري، في حين ان المحتاجين لا يتعدون سبعة ملايين". وقال ان الحكومة وعدت برفع الدخل الفردي للجزائريين إلى 8500 دولار سنويا، بينما الدخل يتراوح في حدود 5000 دولار. وبرأي الخبير الاقتصادي يتطلب ذلك "تحقيق نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 8 بالمئة سنويا لمدة خمس سنوات متتالية بينما نسبة النمو المتوقعة للعام الحالي 3 بالمئة".