قالت مصادر عليمة أمس إن الوزير الأول أحمد أويحي قد وعد وزير التربية أبو بكر بن بوزيد بمراجعة الميزانية السنوية لقطاع التربية مع موافقة القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة. وأكدت نفس المصادر أن أويحي يتابع بنفسه تطورات القطاع خاصة اليوم الأول من إمتحان شهادة البكالوريا الذي جرى في أجواء جد منظمة حسب القائمين على العملية هذه السنة، معتبرين المبلغ الضخم الذي تم تخصيصه هذه السنة يسمح بتغطية جميع النقائص التي سجلتها مصالح الوزارة السنة الماضية. وقال بن بوزيد على هامش تفقده لمركز إجراء امتحان البكالوريا بالمحمدية بأن البرنامج الخاص بالمرحلة التعليمية التحضيرية يهدف إلى تعميم تمدرس الأطفال في الأقسام التحضيرية ليصبح تدريجيا اجباريا وفي حالة توفر إمكانيات الاستقبال داخل المؤسسات التربوية، موضحا من جانبه بأن نسبة التمدرس في التعليم التحضيري تزداد عاما بعد آخر من خلال عزم الحكومة على تكريس مثل هذا النوع من التعليم وتعميمه تدريجيا من خلال توفير إمكانيات كبيرة نظرا لخصوصياته التربوية وتعامله مع الأطفال الصغار في هذا السن من جهة أخرى دعا وزير التربية الوطنية مدراء المؤسسات التربوية إلى عدم رفض تسجيل الأطفال ممن بلغوا سن الخامسة من عمرهم في الأقسام التحضيرية في إطار المعقول ووفق ما يستوعبه القسم بيداغوجيا. واعترف بالمناسبة بأن دفعة هذه السنة تعتبر الأحسن لأنها نتاج الإصلاحات المطبقة على المنظومة التربوية معربا في نفس الوقت عن أمله في أن يسجل امتحان بكالوريا 2010 "نتائج جيدة" على غرار السنوات الماضية وذلك دون اللجوء إلى الإنقاذ. هذا وكشف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بأن التعليم التحضيري ليس إجباريا في الوقت الراهن بالرغم من انه نابع من هيكلة المنظومة التربوية بالجزائر وذلك من خلال الإصلاحات التي بادرت في تطبيقها الدولة سنة 2003.