ووقع على الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين إبراهيم جمال كسالي والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري عاشور عبود. وتم في إطار المرحلة الأولى لهذه العملية تزويد 10 وكالات لمؤسسة التأمين المذكورة بمحطات الدفع الالكتروني للقرض الشعبي الجزائري من اجل تمكين زبائن هذا البنك من دفع منح التأمين عبر بطاقة الدفع وتسهيل عملية تنظيم المنتجات المختلفة والخدمات التجارية من طرف شرطة التأمين. ويضاف هذا الاتفاق إلى مجموعة من الإجراءات السابقة المماثلة التي قام بها القرض الشعبي الجزائري مع شركاء آخرين حيث سيمكن تدريجيا من إنشاء وتطوير هذه الصيغة العصرية للدفع من طرف التجار ومقدمي الخدمات على غرار المساحات الكبرى والفنادق. وتتجه كل هذه الإجراءات نحو نفس الأهداف وذلك لصالح فتح حسابات مصرفية جديدة ورفع درجة الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية حسب المسؤول الاول للقرض الشعبي الجزائري خلال حفل التوقيع. وأفاد عبود أن البنوك في السوق المالية الوطنية تطور حاليا مجموعة متنوعة من وسائل الدفع لتقليص تداول النقود الورقية ورفع عمليات فتح الحسابات المصرفية. وذكر أن عروض وسائل الدفع العصرية تأتي تطبيقا لتعليمات الوزير الأول الخاصة بتخفيف إجراءات فتح الحسابات البنكية وتوسيع عمليات استخدام الحسابات البنكية. وقال كسالي أن الاتفاقية تمثل ابتكارا في السوق الجزائرية للتأمينات لأنها تعتبر العملية الأولى للدفع عن طريق البطاقة لمنتجات التأمين في البلاد.