رغم مكوث الشيخ حماني بتونس عشر سنوات كاملة إلا أنه كان شديد الصلة والارتباط بجماعة الشيخ عبد الحميد بن باديس "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" فعمل بجريدتي "الشهاب" و"البصائر" وكتب فيهما، وقد كتب أيضا في الصحافة التونسية سلسلة من المقالات يفضح فيها الاستعمار الفرنسي بالجزائر، وانتخب الشيخ حماني رحمه الله أمينا عاما لجمعية الطلبة الجزائريينبتونس بجانب المرحوم الأستاذ الشاذلي المكي. انخرط فضيلة الشيخ حماني في صفوف الثورة التحريرية بعد اندلاعها مباشرة وألقي عليه القبض في 11 أوت 1957م، حيث سجن بتهمة توزيع منشورات تحريضية، وقد صدر الحكم ضده بحبسه 15 سنة مع الأشغال الشاقة، ومكث بالسجن إلى غاية 04 أفريل 1962 بعد وقف إطلاق النار. بدأ الشيخ أحمد حماني رحمه الله نشاطه العلمي بالتربية والتعليم في سنتي 1944-1945 في أقسام التعليم الثانوي، وفي سنة 1947 تأسس معهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينة فكان أحد المؤسسين له والمدرسين فيه، بعد الاستقلال عين الشيخ أحمد حماني مديرا لمعهد بن باديس بقسنطينة، ثم أستدعي لوظيفة المفتش العام للتعليم العربي وبعدها عين أستاذا مساعدا بكلية الآداب بجامعة الجزائر، في سنة 1972 كلف العلامة الشيخ أحمد حماني بمهام رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بعدما كان عضوا فيه منذ تأسيسه سنة 1966م، وبموجبه مثل الجزائر في العديد من الملتقيات العالمية في تونس ومصر وليبيا والسعودية وإيران. وكان عضوا للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وقد استمر أحمد حماني في منصب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى إلى آخر عام 1987، فكان يشرف على تنظيم الدعوة في المساجد ويصدر الفتاوى ويجاهد بالفكر والعلم واللسان، وكان متصلا بوزارة الشؤون الدينية يبذل في خدمتها النصيحة والمشورة والفتوى، وكان عضوا في مجلس الفتوى بالوزارة إلى غاية وفاته. للشيخ أحمد حماني تآليف نافعة، ومصنفات مفيدة، بلغت من التحقيق والإجادة مكانة مرموقة، ترفعه إلى مستوى العلماء الكبار من حيث العمق والإحاطة وطول النفس، ومن هذه المؤلفات: "صراع بين السنة والبدعة" في جزئين، الفتاوى في جزئين، "الإحرام لقاصدي بيت الله الحرام"، "استشارات شرعية ومباحث فقهية"، إضافة إلى عشرات المحاضرات والمقالات المنشورة في المجلات والصحف، داخل الوطن وخارجه، يضاف إلى ذلك كله، أحاديثه في الإذاعة التي كان يقدمها على الأثير وعلى الشاشة.