حذر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، من تذبذب الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، واستند على اعترافات رسمية من طرف أشخاص في هرم السلطة، وقال "بعد أن كانوا يخفون الحقيقة عن الجزائريين في انتظار ارتفاع أسعار النفط من جديد لمواصلة استمرار تغليط الجزائريين كي يستمر فريق الفساد في النهب والصفقات المغشوشة ها هم الآن جميعهم يقرون بأن أوضاعنا تسير بسرعة نحو آفاق مخيفة". وقال مقري في منشورعبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" إن الوضع يسير نحو الأسوء خاصة في شقه المالي "ها هو بنك الجزائر يعلن عن خسران 20 مليار دولار من احتياطي الصرف خلال 90 يوما، وتعمق عجز الميزان التجاري 4.2 مليار دولار، وتعمق عجز الحساب الجاري ليصل إلى 7.78 مليار دولار، وسجل ميزان المدفوعات تراجعا قدره 10.72 مليار دولار، وعرفت قيمة تراجع الدينار 11 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، أمام عجز الحكومة عن النهوض بالصادرات خارج المحروقات وتقليص الواردات بحكم أنها تشتري كل احتياجات المواطنين من الخارج، ولم تقدر على تقليص الواردات إلا بمقدار 8.4 بالمائة بما لم يؤثر على التوازنات الكبرى. وقال مقري إن معنى هذا الكلام بالنسبة لغير المتخصصين وغير المتابعين، أن الجزائر تسير نحو الإفلاس بسرعة أكثر مما كنا نتوقع، وأن شراء السلم الاجتماعي أصبح غير ممكن، وأننا متجهون نحو تقشف قاس على الشعب الجزائري، وأن الجزائريين الذين عاشوا في الوهم لمدة طويلة سيجدون أنفسهم في دوامة خطيرة لا أريد أن أصفها، وأننا سنكون عندئذ جميعا خاسرين". ودعا مقري السلطات الرسمية، للتعقل وقبول مبادرة المعارضة المجتمعة والموحدة قبل فوات الأوان، كما دعا الشخصيات السياسية والوطنية إلى الابتعاد عن الأنانيات الحزبية والشخصية وإعطاء الأولوية لما يخدم البلد وأهله وتكثيف الحوار والتعاون للضغط السلمي على النظام السياسي لكي يتجاوب مع مطالب التغيير والإصلاح حتى لا نغرق جميعا خاصة في ظل الأحداث الأخيرة بمنطقة غرداية.