التمست ممثلة الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء تيزي وزو اول أمس 5 سنوات حبسا نافذة ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق مسبوق قضائيا مختص في سرقة المركبات الفخمة. وقائع القضية وحسب ما صرح به الضحية الذي هو موظف سابق في مجلس الأمةأنه كان قرب مكتب إحدى المحامين بقرية "واقنون" وعندما حاول التوجه إلى إحدى القرى استوقفه المتهم من أجل الذهاب معه إلى إحدى المناطق وفي الطريق توقف الموظف لاقتناء حاجيات وعندما رجع تفاجأ بسرقة مركبته.