قال الوزير الأول عبد المالك سلال، إن الجزائر لن تسمح لأي كان بالتدخل في شؤونها الداخلية، وأشار إلى أن الحكومة متحكمة في الأوضاع، عكس ما تروج له أطراف داخلية وخارجية، وقال أن شخصيات مقيمة بالخارج تحاول رسم صورة سوداوية عن الوضع الداخلي بالجزائر. وقال إن للجزائر "سياسة واضحة وتسير في الطريق السليم"، عكس تصريحات مسؤولين أجانب يحاولون زرع الشكوك حول إمكانية انهيار الجزائر ودخولها في مشاكل بسبب تراجع مواردها البترولية. وتحدث الوزير الأول، عن قرارات تمخض عنها اجتماع الحكومة الأسبوع المنصرم، أهمها تشجيع المنتوج المحلي للسياحة، بالتنسيق مع وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، إلى جانب قرار الشراكة الثلاثية والتي تهتم بدراسة برنامج الاقتصاد الوطني الجديد 2016-2019 وتماشيه والوضع الراهن في البلاد . وأوضح عبد المالك سلال، لدى إشرافه على فعاليات الطبعة ال17 للصالون الدولي للسياحة والأسفار بقصر المعارض بالصنوبر البحري "صفاكس" بالجزائر العاصمة، وبحضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، أن الحكومة لديها سياسة واضحة، وعلى المسؤولين الالتزام بمنهجية محددة وفق القوانين المعمول بها، متحدثا عن نقص الموارد البترولية التي تسببت للجزائر في أزمة مالية منذ جويلية 2014. وقال الوزير الأول، أن الجزائر لا تتأثر بانخفاض أسعار هذه المواد، وان الدولة متحكمة في زمام الأمور من خلال المحافظة على المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى وجود 24 ألف مؤسسة وطنية ناشطة منذ 10 سنوات، متحكمة باختصاصها وتساهم في الحفاظ على استقرار البلاد، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية تشرف على نهايتها. وأكد الوزير الأول أن الجزائر "متحكمة" في الوضع الاقتصادي، رغم تراجع أسعار البترول في السوق الدولية. واستطرد بالقول "لا نقبل أي تدخل من أي مصدر كان، وسنواصل الحفاظ على الوحدة والاستقرار الوطنيين وعلى مؤسسات لدولة". ويشارك في الطبعة ال 17 للصالون الدولي للسياحة والأسفار تحت شعار "السياحة والاقتصاد المستدام"، مشاركة 256 عارضا من بينهم 23 مشاركا يمثلون 15 بلدا عربيا وأجنبيا. ومن بين البلدان العربية والأجنبية التي حضرت الطبعة تونس، المغرب، الأردن، مصر، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، فرنسا، اسبانيا، فنزويلا، ماليزيا، اليونان، كينيا والمكسيك، إلى جانب مشاركة العديد من المتعاملين الوطنيين من بينهم ممثلي البنوك الوطنية ومؤسسات النقل الجوي ومكاتب الدراسات ومستثمرين وجمعيات مختصة إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الفندقية ووكالات سياحة وأسفار. أمال كاري سلال: شخصيات بالخارج تحاول تشويه وضع الجزائر قال الوزير الأول عبد المالك سلال، إن الجزائر لن تسمح لأي كان بالتدخل في شؤونها الداخلية، وأشار إلى أن الحكومة متحكمة في الأوضاع، عكس ما تروج له أطراف داخلية وخارجية، وقال أن شخصيات مقيمة بالخارج تحاول رسم صورة سوداوية عن الوضع الداخلي بالجزائر. وقال إن للجزائر "سياسة واضحة وتسير في الطريق السليم"، عكس تصريحات مسؤولين أجانب يحاولون زرع الشكوك حول إمكانية انهيار الجزائر ودخولها في مشاكل بسبب تراجع مواردها البترولية. وتحدث الوزير الأول، عن قرارات تمخض عنها اجتماع الحكومة الأسبوع المنصرم، أهمها تشجيع المنتوج المحلي للسياحة، بالتنسيق مع وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، إلى جانب قرار الشراكة الثلاثية والتي تهتم بدراسة برنامج الاقتصاد الوطني الجديد 2016-2019 وتماشيه والوضع الراهن في البلاد . وأوضح عبد المالك سلال، لدى إشرافه على فعاليات الطبعة ال17 للصالون الدولي للسياحة والأسفار بقصر المعارض بالصنوبر البحري "صفاكس" بالجزائر العاصمة، وبحضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، أن الحكومة لديها سياسة واضحة، وعلى المسؤولين الالتزام بمنهجية محددة وفق القوانين المعمول بها، متحدثا عن نقص الموارد البترولية التي تسببت للجزائر في أزمة مالية منذ جويلية 2014. وقال الوزير الأول، أن الجزائر لا تتأثر بانخفاض أسعار هذه المواد، وان الدولة متحكمة في زمام الأمور من خلال المحافظة على المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى وجود 24 ألف مؤسسة وطنية ناشطة منذ 10 سنوات، متحكمة باختصاصها وتساهم في الحفاظ على استقرار البلاد، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية تشرف على نهايتها. وأكد الوزير الأول أن الجزائر "متحكمة" في الوضع الاقتصادي، رغم تراجع أسعار البترول في السوق الدولية. واستطرد بالقول "لا نقبل أي تدخل من أي مصدر كان، وسنواصل الحفاظ على الوحدة والاستقرار الوطنيين وعلى مؤسسات لدولة". ويشارك في الطبعة ال 17 للصالون الدولي للسياحة والأسفار تحت شعار "السياحة والاقتصاد المستدام"، مشاركة 256 عارضا من بينهم 23 مشاركا يمثلون 15 بلدا عربيا وأجنبيا. ومن بين البلدان العربية والأجنبية التي حضرت الطبعة تونس، المغرب، الأردن، مصر، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، فرنسا، اسبانيا، فنزويلا، ماليزيا، اليونان، كينيا والمكسيك، إلى جانب مشاركة العديد من المتعاملين الوطنيين من بينهم ممثلي البنوك الوطنية ومؤسسات النقل الجوي ومكاتب الدراسات ومستثمرين وجمعيات مختصة إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الفندقية ووكالات سياحة وأسفار.