واصل النائب العام لدى محكمة الجنايات مرافعته في قضية نهب 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، فكانت مرافعته خلال خمس ساعات متكاملة دون أدنى انقطاع، ذكر أثناءها عبارة أظهرت غيرته على بلده الجزائر وشعبه الجزائري والمال العام ألا وهي "2100 مليار تع الشعب راحو، نرافع للعام الجاي ما نبراش"، وطالب من العدالة وبإلحاح أن تضع حدا للمأساة بعد توقيعه لأقصى العقوبات التي تراوحت ما بين 3 سنوات إلى 20 سنة سجنا نافذا. 3 سنوات سجنا لمتورطين معظمهم من محافظي المحاسبةهي أدنى عقوبة طالبت النيابة بتسليطها وشملت كلا من " ن.محمد" المفتش العام والمتابع بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى الاختلاس، "غ.عبد المجيد" مكلف بمراقبة الحسابات بالبنك الوطني الجزائري، "ش.مراد" مدير عام سابق للبنك، إلى جانب ثلاثة من محافظي المحاسبة بBNAويتعلق الأمر بكل من "ب.العربي"، "ك.محمد" و"ش.صالح"، إلى جانب مدير محافظتهم المدعو "ت،سمير.10 سنوات سجنا لشركاء عاشور في شركاته الوهمية.التمس النائب العام توقيع 10 سنوات سجنا نافذا لكل من شركاء عاشور ويتعلق الأمر بالمدعو "ب،موسى" شريكه في "أمباليا" و"بولتيمات"، إلى جانب شريكه "ز،محمد أمين" و "ق،بشير" اللّذان دخلا في شراكة وهمية معه، ونفس العقوبة وقّعت على كل من زوجة عاشور "س.مليكة" وزوجة شريكه "عينوش رابح "ل.مليكة" بصفتهما شريكتان في النقل الأزرق التي لم تر النور.أثقل عقوبة تقع على الرأس القاعد ومدبّر الخطة الجهنميةرجل الأعمال وصاحب أضخم الشركات عاشور عبد الرحمن رياض حمل أثقل عقوبة رفقة باقي المنظمين الذين خططوا لنهب المال العام على طريقة مافيا إيطاليا، فألتمس في حقه وفي حق شريكه وذراعه الأيمن عينوش رابح وكذا صهريه "س.بغدادي" و"س.جمال" اللّذان يعتبران من رجال الأعمال الصناعيين، تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وهي العقوبة ذاتها التي طالب بتسليطها على رجل الثقة والمهام الخاصة سائق "عينوش رابح" وهو المدعو "م.مصطفى"، وكذا عاملة النظافة التي حوّلها رئيسها بين عشية وضحاها إلى سكرتيرة، أسندت لها مهمة سحب الملايير المدعوة "م.حسيبة"، إلى جانب "م.عقيلة" مديرة وكالة بوزريعة بالنيابة، وكذا "م،عمر" رئيس مصلحة المحفظة و"ع،محمد" المدير الجهوي السابق لوكالة القليعة ومديرها الحالي و"ب،مصطفى" المدير السابق لوكالة شرشال إضافة إلى "خ، لقوس" نائب مدير وكالة شرشال الذي أصبح مديرها بعد "ب،مصطفى" وكذا "د،أحمد" أحد المدراء الجهويين، و"ب،علي" موظف لدفع الأجور لوكالة القليعة.