ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية يوم 21 أوت 2011 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع البحث العلمي. وبهذه المناسبة قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي عرضا حول حصيلة تطبيق القانون التوجيهي و البرنامج الخماسي 2008-2012 فضلا عن المشاريع المسطرة لحساب سنة 2011-2012. وعلى المستوى المؤسساتي و تعزيز القدرة العلمية البشرية فان تعزيز الأعمال والجهود المبذولة قد انعكست من خلال: - تأسيس "جائزة رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا" وإطار قانوني يخص الإجراءات التحفيزية للإنتاج العلمي سيما لفائدة أصحاب براءات الاختراع. - إنشاء 4 وكالات موضوعاتية في مجال التكنولوجيا الحيوية و علوم الصناعات الغذائية بقسنطينة و العلوم الاجتماعية والإنسانية بالبليدة والعلوم الطبيعة وعلوم الحياة ببجاية والعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة - تعديل القانون الأساسي لمركز البحث وكذا إعداد قانون نموذجي للمصالح المشتركة ومركز الابتكار والتحويل التكنولوجي - ترتيبات خاصة بإدخال النظام التعاقدي على نشاط البحث و شروط عمل الباحثين بدوام جزئي. - مراجعة التنظيم المتعلق بالتكوين الخاص بالدكتوراة وما بعد التدرج المتخصص والتاهيل الجامعي التقدم في مشوار الباحث و القانون الخاص بمحضر الدكتوراه. كما تم علاوة على ذلك انتقاء 2577 مشروع للبحث من بين 4023 و ستجند هذه المشاريع 16000 باحث. و يجدر التذكير أيضا بتعزيز شبكة مخابر البحث وتنظيم الدورة الأولى للمجلس الوطني للتقييم واللجنة القطاعية الدائمة في تشكيلتها الجديدة. وفيما يخص الهياكل و التجهيزات العلمية فقد تم البدء في استلام 260 مخبر للبحث و الشروع في إنجاز 25 مركز للبحث و 4 محطات تجريبية و5 وحدات للبحث و 17 أرضية تكنولوجية و31 أرضية تقنية و 5 محاضن والنظام الوطني للتوثيق الإلكتروني. وبالموازاة مع ذلك تم اتخاذ إجراءات ترمي إلى الاعفاء والتخفيض الضريبي على تجهيزات البحث ونشاطات البحث و التطوير للمؤسسات. وفي اطار التعاون و الشراكة فقد تم الشروع في إنجاز مشروعين يتمثلان في برج شمسي وكذا إعادة تنشيط مشروع إنجاز معهد إفريقي في الجزائر حول "الماء والطاقة والتغيرات المناخية". وفيما يتعلق ببرنامج 2011-2012 فسيتم التأكيد على اكبر قدر من الاداء للنظام الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بمجموع مكوناته حيث أن المشاريع المسطرة ترمي إلى تعزيز الروابط بين البحث والتنمية الاقتصادية الاجتماعية. وتتمحور حول النقاط التالية: - على المستوى المؤسساتي تعزيز الهيكل التنظيمي من خلال إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والوكالات الموضوعاتية ومراكز التحويل التكنولوجي. - أما فيما يخص فمن الضروري اعداد تخطيط يمتد على عشرية يخص جميع العناصر التي تسهم في إنجاز خريطة وطنية لنشاطات ومؤسسات وهياكل وهيئات البحث وكذا تعميق المواءمة بين نشاطات البحث وانشغالات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد. وفي الاخير وفي مجال التقييم فان العمل الفعلي للمجلس الوطني للتقييم يتطلب إعداد المرجع الوطني للتقييم وميثاق التقييم. - ومن اجل تعزيز القدرات العلمية البشرية فان الجهود ستنصب حول استكمال الإجراء الخاص بالنظام التعاقدي لنشاطات البحث و إقرار مخطط لتنمية الموارد البشرية يمتد على عديد السنوات كميا ونوعيا يحتوي على مخطط للتكوين المتواصل فضلا عن إجراء يرمي الى مشاركة اكبر للكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج في الجهود التي يبدلها قطاع البحث. - ويتضمن مخطط تطوير القطاع إنشاء مخطط استثماري لفائدة المراكز خارج وزارة التعليم العالي و مراكز ووحدات ومخابر بحث و مراكز ابتكار وتحويل تكنولوجي وأرضيات تقنية. وعلى اثر جلسة تقييم القطاع ابدى رئيس الجمهورية ارتياحه للتطور النوعي الكبير الذي عرفه قطاع البحث مذكرا بان "الجهود المبذولة من قبل الدولة ستتواصل بهدف تحقيق جميع الأهداف المسطرة في القانون التوجيهي والبرنامج التنموي 1210-2014 من خلال الاستدلال بالمقاييس و المعايير الدولية". وفي الأخير أكد رئيس الدولة على "ضرورة تجنيد جميع الإمكانيات و الكفاءات سيما من خلال إرساء شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين و قطاع البحث و بين هذا الاخير ومراكز البحث الاجنبية بغية الرفع من طاقات النظام الوطني في استحداث المعارف والتقنيات والتحكم فيها لفائدة المجموعة الوطنية"
