أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن الدولة ستواصل جهودها لتطوير قطاع البحث العلمي بهدف تحقيق جميع الأهداف المسطرة في القانون التوجيهي والبرنامج التنموي 2010-,2014 داعيا إلى تجنيد جميع الإمكانيات والكفاءات للرفع من طاقات النظام الوطني في استحداث المعارف والتقنيات، ولا سيما من خلال إرساء شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين وقطاع البحث وبين هذا الأخير ومراكز البحث الأجنبية. ففي حين أبدى السيد بوتفليقة ارتياحه للتطور النوعي الكبير الذي عرفه قطاع البحث العلمي خلال السنوات الأخيرة، مذكرا بمناسبة ترأسه اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لهذا القطاع، بالجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الإتجاه، أكد أن هذه الجهود ستتواصل بهدف تحقيق جميع الأهداف المسطرة في القانون التوجيهي والبرنامج التنموي 2010-,2014 من خلال الاستدلال بالمقاييس والمعايير الدولية. كما أكد رئيس الدولة في سياق متصل على ضرورة تجنيد جميع الإمكانيات والكفاءات، ولا سيما من خلال إرساء شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين وقطاع البحث وبين هذا الأخير ومراكز البحث الأجنبية، بغية الرفع من طاقات النظام الوطني في استحداث المعارف والتقنيات والتحكم فيها لفائدة المجموعة الوطنية. وبالمناسبة فقد اطلع السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال الاجتماع المصغر على عرض قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، تضمن حصيلة تطبيق القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي 2008-,2012 علاوة على مجموعة من المشاريع المسطرة للموسم 2011-.2012 وقد أبرزت هذه الحصيلة أهمية الجهود المبذولة من قبل القطاع في مجال تعزيز القدرة العلمية البشرية، والتي تجلت بشكل أساسي في تأسيس ''جائزة رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا'' ووضع إطار قانوني يخص الإجراءات التحفيزية للإنتاج العلمي بشكل عام، ولفائدة أصحاب براءات الاختراع بصفة خاصة. وتم في نفس الإطار إنشاء 4 وكالات موضوعاتية في مجال التكنولوجيا الحيوية وعلوم الصناعات الغذائية بقسنطينة، والعلوم الاجتماعية والإنسانية بالبليدة والعلوم الطبيعة وعلوم الحياة ببجاية وكذا العلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة، فضلا عن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث، وإعداد قانون نموذجي للمصالح المشتركة ومركز الابتكار والتحويل التكنولوجي. وينتظر أن تصب جهود القطاع في مجال تعزيز القدرة العلمية البشرية مستقبلا حول استكمال الإجراء الخاص بالنظام التعاقدي لنشاطات البحث، وكذا الإجراء الذي يرمي إلى مشاركة أكبر للكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج في الجهود التي يبذلها قطاع البحث العلمي، وقد تم في هذا الصدد وضع ترتيبات خاصة بإدخال النظام التعاقدي على نشاط البحث وشروط عمل الباحثين بدوام جزئي، ومراجعة التنظيم المتعلق بالتكوين الخاص بالدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي والتقدم في مشوار الباحث والقانون الخاص بمحضر الدكتوراه. وأشارت المسؤولة الأولى على القطاع في عرضها إلى أنه تم انتقاء 2577 مشروعا للبحث من بين 4023 مشروعا، سيجند لتطبيقها 16000 باحث، مذكرة في سياق متصل بتعزيز شبكة مخابر البحث وتنظيم الدورة الأولى للمجلس الوطني للتقييم واللجنة القطاعية الدائمة في تشكيلتها الجديدة. وفيما يخص الهياكل والتجهيزات العلمية فقد تم البدء في استلام 260 مخبرا للبحث والشروع في إنجاز 25 مركزا للبحث و4 محطات تجريبية و5 وحدات للبحث و17 أرضية تكنولوجية علاوة على 31 أرضية تقنية و5 محاضن، وكذا النظام الوطني للتوثيق الإلكتروني. وبالموازاة مع ذلك تم اتخاذ إجراءات ترمي إلى الإعفاء والتخفيض الضريبي على تجهيزات البحث ونشاطات البحث والتطوير للمؤسسات، في حين تم في إطار التعاون والشراكة الشروع في إنجاز مشروعين يتمثلان في إنجاز برج شمسي، وكذا إعادة تنشيط مشروع إنجاز معهد إفريقي في الجزائر حول ''الماء والطاقة والتغيرات المناخية''. ويستعد القطاع في إطار برنامج 2011-,2012 التأكيد على أكبر قدر من الأداء للنظام الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بمجموع مكوناته، حيث تهدف غالبية المشاريع المسطرة إلى تعزيز الروابط بين مجالي البحث والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتضمن العمليات المقررة خلال هذا الموسم، تعزيز الهيكل التنظيمي من خلال إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والوكالات الموضوعاتية ومراكز التحويل التكنولوجي، علاوة على إعداد تخطيط يمتد على عشرية ويخص جميع العناصر التي تسهم في إنجاز خريطة وطنية لنشاطات ومؤسسات وهياكل وهيئات البحث وكذا تعميق المواءمة بين نشاطات البحث وانشغالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وإلى جانب تعزيز قدرات المجلس الوطني للتقييم بإعداد المرجع الوطني وميثاق التقييم، فإن مخطط تطوير القطاع يشمل أيضا إنشاء مخطط استثماري لفائدة المراكز خارج وزارة التعليم العالي.
