4 سنوات للتكوين القضائي ومراجعة لمناهج التدريس

الطيب لوح لدى إشرافه على تخرج الدفعة ال 25 للطلبة القضاة :

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس خلال كلمته بمناسبة تخرج الدفعة ال 25 للطلبة القضاة ان مصالحه بصدد مراجعة قانوني الاجراءات المدنية وتنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين قريبا . وذلك في اطار تحديث المنظومة القانونية لتساير التطورات الحاصلة وطنيا ودوليا وضمن توصيات اصلاح جهاز العدالة وتعديل بعض النصوص القانونية مشددا في ذات الوقت على تكييف المنظومة القانونية مع النموذج الاقتصادي الجديد تحت مسعى خلق ديناميكية في الجانب الإقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وترقية الإستثمار ومايترتب عنها من مراجعة القانون المدني في الاحكام المتعلقة بالتأمينات العينية لتوفير فاعلية أكبر للمعاملات المالية. فضلا عن مراجعة القانون التجاري بأحكامه المتعلقة بالعقود وانقاذ الشركات التي تواجه صعوبات هذا مع تطوير سياسة الوقاية من الجريمة.
مفيدا ان التكوين الجيد هو ممر إجباري لترقية قدراتهم المهنية ما استدعى اعادة النظر في مدة التكوين الى 4 سنوات بدلا من 3 سنوات .