نعمل على توفير عروض تكوين تلائم سوق العمل    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها    طوارئ في البلديات بسبب عدل 3    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    فرنسا تمارس النفاق الدبلوماسي مع الجزائر    صافرة مصرية للصدام الجزائري    مولودية الجزائر تضيّع فرصة تعميق الفارق    هذه إجراءات الختان..    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحجّاج يحجزون تذاكرهم    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    وزارة الصحة تذكر..ضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    برنامج عدل 3:تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية يفتح باب الترشح لدورته ال15    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المشاركة تعزّز الرقابة الشعبية على سلوك المجالس المنتخبة»
أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية بجامعة الجيلالي اليابس الدكتور لبوخ محمد الأمين ل« الجمهورية :
نشر في الجمهورية يوم 10 - 09 - 2017

- هل يوجد سياق جديد تجرى فيه هذه الانتخابات ؟ فمثلا الانتخابات النيابية السابقة جاءت بعد التعديل الدستوري فكانت تجسيدا لروح و نصوص التعديل الجديد.
- السياق الذي تأتي فيه هذه الانتخابات المحلية هو التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلادنا و الرهانات التي رفعتها الحكومة في مجال التسيير الناجع للموارد المحلية في إطار ما يسمى بالإدارة التنموية والتي تعول عليها الدولة في رفع قدرات البلديات إداريا و ماليا بهدف تحسين حياة المواطنين و الاستجابة لتطلعاتهم و هذا ما يؤطره قانون الجماعات الإقليمية الحالي. فالبلدية هي مؤسسة دستورية تكرس مبدأ اللامركزية في التسيير ، و تسهم في خلق حركية تنموية محلية قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطن ، فمقارنة بالانتخابات المحلية السابقة تجري الانتخابات المحلية المقبلة في ظل توجه الدولة نحو تدعيم هذه المجالس للعب دور لا مركزي أكبر.
- هل للفئات العمرية المشاركة ( شباب ، شيوخ ، نساء ، رجال أعمال ) تأثير إيجابي على تشكيلة المجالس المنتخبة في سياق التحديات التي تواجهها الجزائر ؟
- بشكل مؤكد أن لكل الفئات العمرية المتوفر فيها حق الانتخاب أو الترشح لقيادة المجالس المحلية دور إيجابي و كبير في تقليص الهوة بين المواطن و المسؤول المنتخب محليا ، زيادة على دفع بلدياتهم نحو تنمية حقيقية من خلال مشاركتهم و اختيار ممثليهم ما يعزز إدراكهم كفاعلين في تغيير أوضاعهم على المستوى المحلي ، فالمساهمة الشعبية هي روح الإدارة المحلية ، والمحور الذي ترتكز عليه ، ولقد أصبح من الأمور المؤكدة أن على المواطنين من كل الفئات إحداث القطيعة مع الافكار السلبية التي تحد من مسؤولياتهم تجاه التحديات التي تواجهها الجزائر والتي تنعكس على حياتهم بشكل مباشر وسريع و هنا الحديث عن زيادة الوعي و الادراك بحجم المسؤولية. خاصة فئة الشباب التي لها الأولوية في حال تعادل الأصوات يكون الفائز الأصغر سنا. فالمشاركة هي نوع من أنواع العقاب السياسي وتعزز الرقابة الشعبية على عمل وسلوك المجالس المنتخبة من خلال فضح التجاوزات و الحد من تكرارها ، ما يشكل إطارا أخلاقيا فعالا يساهم في ضمان سير العملية التنموية و يحد من بعض السلوكات المشينة لبعض المنتخبين ما يقلل العبء على الدولة في مواجهتها للأزمات الاقتصادية.
- ما هي في رأيكم المسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين الجدد في ظل الاصلاحات الجديدة المبنية أساسا في شقها الاقتصادي على إيجاد البدائل
- على المنتخبين الجدد سواء في المجالس البلدية أو الولائية رفع مستوى الشعور بالمسؤولية و التحلي بروح المبادرة في طرح البدائل و الحلول للمشاكل اليومية و السهر على مصالح المواطنين وطمأنينتهم ، و لن يتأتى ذلك إلا بإشراك المواطنين في العملية التنموية و اتخاذ القرارات المحلية وفق منظور عقلاني دون أي اقصاء خاصة أن هناك آلية قانونية قوية تسند المنتخبين في أداء مهامهم و توسيع صلاحياتهم ، و لتحقيق الفاعلية الاقتصادية المرجوة على المستوى المحلي يجب نبذ الخلافات بين المنتخبين و الابتعاد عن الحسابات السياسية و تفادي نقلها الى العمل الإداري و التسييري فهذا من شأنه تقويض كل جهود التنمية المحلية.
كما ينبغي على المنتخبين زيادة وعيهم و الاطلاع على مختلف القوانين و كيفية سير البرامج التنموية المختلفة و التفرغ لإيجاد بدائل تمكن المجالس المحلية من تنفيذ برامجها وفق منطق تشاركي يخدم المواطن و يساهم بشكل فعلي في تحقيق التنمية الشاملة.
- هل ستعرف المجالس الشعبية البلدية التي ستنبثق عن هذا الاستحقاق تجديدا في نفَسها و نعيد بعث مشاريع نائمة و غير مكتملة و غير مموّلة خاصة أنّ عديد البلديات تعاني الفقر و قلة او انعدام الدخل ؟
- هذا يتوقف على مجموعة من العوامل أو الشروط التي يمكن أن ترفع من جودة الأداء في المجالس البلدية و الولاية فالإدارة المحلية ما زالت تعتمد في تعاملها مع المحيط الاجتماعي و الاقتصادي بإرث إداري وتنظيمي قديم رغم جهود الدولة في التطوير و الاصلاح الاداري ، وسلوك القيادة البيروقراطية ما زال يستند على الأسلوب التقليدي القائم على سد الثغرات ، و اتخاذ شكل رد الفعل في التعامل مع الأوضاع الجديدة. عوض الاعتماد على مدخل إدارة التغيير . كل هذا أنتج الرداءة و مظاهر الفساد لواقع الإدارة المحلية ، ودفع البعض من رؤساء البلديات الى الوقوف في أروقة المحاكم بتهم سوء التسيير و الفساد و لتجاوز هذا الواقع يمكن اعتماد مجموعة من الضوابط تكون بمثابة قطيعة لإحداث التغيير و التعويل على المجالس المحلية الجديدة في خلق موارد مالية بعيدا عن التمويل الذي تقدمه الدولة من الخزينة العمومية:
أولا يجب وضع مخطط هيكلي عام يراعي الخصوصيات الاقتصادية لكل بلدية و العمل على استغلال كل الموارد المتاحة من أجل خلق الفرص والاستفادة بشكل صحيح و مستدام من برامج الدعم التي تقدمها الدولة مثل صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية و مختلف صيغ الإعانات الأخرى. ثانيا : تفعيل مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و نبذ كل أشكال المحسوبية و الوساطة ، و وضع المواطن في صلب الاهتمام و إشراكه في صناعة القرار محليا. إضافة الى تفعيل اساليب الرقابة و الشفافية و المساءلة. ثالثا : الأخذ بالمبادرة و الصرامة في التسيير. رابعا : الاستغلال الجيد للموارد المقدمة من طرف الدولة في إطار الإجراءات الموجهة لتحسين الموارد المالية للجماعات المحلية كرفع مستوى الإيرادات الضريبية الخاصة بالبلديات.
- فإذا توفرت هذه الشروط هنا يمكننا التعويل على المنتخبين المحليين الجدد في وضع البلديات على طريق تحقيق الحوكمة المحلية القادرة على إيجاد بديل فعلي هل القانون البلدي و الولائي الحالي يفي بغرض المجالس المنتخبة أم أنّه في حاجة إلى مزيد من المراجعة ؟
- يعتبر قانون البلدية رقم 11-10 لسنة 2011 و قانون الولاية رقم 12-07 /2012 الإطار التنظيمي للمجالس المحلية المنتخبة كون القوانين جاءت بأحكام تنظيمية و أخرى تحدد صلاحياتها في مجال إحداث التنمية الاجتماعية و الاقتصادية بكل مجالاتها ، فقانون البلدية مثلا جاء بأهم ضمانة لرئيس البلدية من خلال التخلي عن إجراء سحب الثقة ، الذي كان سببا في زعزعة مكانة رئيس البلدية من جهة ، وخلق عدم الثقة بين المجلس ورئيسه من جهة أخرى ، مما يؤدي إلى عدم استقرار البلدية و بالتالي تعطيل مصالح المواطن. كما أعطيت لرؤساء البلديات صلاحيات واسعة بهدف تمكينهم من تمثيل البلدية و متابعة الشؤون العامة للمواطنين ، كما تستفيد البلدية من دخل ضريبي في حال خفض مداخيلها الضريبية جراء أي خطوة متخذة تلجأ إليها الدولة. ويمكن النص الجديد البلديةَ من اللجوء إلى القرض لإنجاز مشاريع إنتاجية ذات عائدات.
كما ينص القانون الجديد على الأحكام التي تنظم العلاقات بين رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للولاية دون المساس بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي ، فيما تم استحداث سلك للشرطة البلدية تكون تحت تصرف رئيس البلدية كشرطة إدارية لتنفيذ صلاحياته في اقليم البلدية ، إضافة إلى الحق في التكوين الذي يفتح الإمكانيات بالنسبة للمنتخبين وموظفي البلدية ، فضلا على احتوائه مواد جديدة من أجل ضمان موازنة أفضل بين الموارد المالية ومهام البلدية ، غير أنه إلى جانب الإيجابيات التي جاء بها هذا قانون هناك بعض النقائص مثلا الابقاء على الرقابة و الوصاية المالية المشدّدة على البلدية مما يعيق أو يؤخر جهود المنتخبين المحليين في تنفيذ برامجهم ، كما يوجد ضعف في تزويد الجماعات المحلية البلدية و الولائية بالوسائل الكافية للقيام بالمهام و الصلاحيات الواسعة التي تضمن استقلاليتها عن سلطة الدولة في مجال التسيير. و دائما يبقى تطبيق القانون و تفعيله الضمان لتحقيق الأهداف المرجوة فالقانون يبقى دائما مرنا و قابلا للتغيير مواكبا لتطورات الحادثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.