العصرنة لم تخرج المواطن من المحنة

إدارات تتعامل بالكوطات وأخرى لا تحترم ساعات الدوام وموظفين يجهلون التعامل بالأنظمة الرقمية

في الوقت الذي خطت فيه عدة بلدان خطوات عملاقة نحو تسريع الخدمات الإدارية العمومية بالتوجه نحو الإدارة الالكترونية و عالم الرقمنة لتمكين المواطن من تسوية أموره الإدارية من منزله لا زالت ادراتنا الخدماتية في بلادنا غارقة في متاهات التعامل بالورق ولازال المواطن الجزائري يقف في طوابير طويلة غير منتهية ينتظر دوره أمام مصالح الحالة المدنية والضرائب ومراكز البريد والبنوك و داخل أروقة المحاكم من اجل استخراج وثيقة إدارية لجمع ملف أو لدفع فواتير أو استخراج راتبه الشهري وغيرها من الأمور التي تتكرر يوميا وتتجدد معها معاناة الزبون دون أن تتحسن طبيعة الخدمات فرغم الإصلاحات التي تشهدها الإدارات الخدماتية بتزويدها ببرامج معلوماتية و لوجستية ورقمنة الأرشيف وغيرها من الأنظمة التي تساعد الموظف على تسريع الخدمة و ربح الوقت لتجنب تعطيل مصالح الموظفين إلا أن النزعة الكلاسكية في التعاملات بقيت سائدة حيث لا زالت بعض المصالح تشترط تسليم الملفات الإدارية يدا بيد فيضطر الفرد إلى حمل ملفاته وجسده والدوران لإيداع ملف من اجل الحصول على وثيقة ما
متعاملون أجانب يرفضون الاستثمار هروبا من بروقراطية الإدارة
ولا تقتصر المعاناة فقط على المواطن البسيط مع المؤسسات الخدماتية والادارات العمومية بل امتدت إلى المتعاملين الأجانب الذين يتحاشون الاستثمار في بلادنا هروبا من بروقراطية الإدارة خصوصا من جانب التعاملات البنكية المعقدة و بطء الإجراءات الإدارية التي تعطل المصالح وتقضي على المشاريع و الطموح وهذا ما يمنع أيضا الكثير من حاملي المشاريع سواء تعلق الأمر بشباب من خرجي الجامعات او بطالين من إيداع الملفات للحصول على دعم اونساج او كناك خوفا من تأخر الرد مقابل جريهم من إدارة لأخرى لجمع الوثائق المطلوبة رغم علمهم انه تم تقليص الأوراق المطلوبة و تخصيص استمارة تستخرج من وكالات التشغيل
الوثائق الإدارية تقضي على طموح حاملي المشاريع
لكن حسبهم إن مشقة السعي لتجسيد أي مشروع تبدأ بعد الحصول على موافقة البنك حسب ما أكده لنا احد الشباب الذي استغنى عن الفكرة تماما لأنه يرفض مبدئيا التعامل مع الإدارات بسبب العراقيل وعدم توفر عامل الثقة مادام انه يجد نفسه مكبلا من اجل استخراج شهادة ميلاد من مصالح الحالة المدينة فكيف سيكون وضعه عندما يقحم نفسه في متاهات الجري وراء الحصول على قرض أو دعم في إطار إحدى أجهزة التشغيل

ومن الواضح أن علاقة المواطن مع الادراة لم تتحسن رغم التطور الحاصل مادامت عقبة توضع في طريقه تسرق من ساعات طويلة من وقته وهو واقف في الطابور لا يضمن قضاء غرضه مادام ان معظم المصالح تتعامل بالكوطات وتنتهي قبل انتهاء ساعات العمل
ضريبة التعويض في مصالح المراقبة الطبية التابعة ل"كناس"
وهو ما وقفنا عنده في عدة مصالح على غرار إحدى مراكز التعويض التابعة لصندوق ضمان الاجتماعي الكائنة بوسط المدينة اين يتعين على المريض الذي يترقب اهتمام الأطباء الاستشاريين الانتظار في الصفوف الأولى من اجل الانضمام إلى كوطة التي تتوقف بعد مراقبة 40 حالة و البقية إما تبرمج في الأمسية او تؤجل إلى اليوم الموالي مما يضطر البعض إلى العودة إلى ديارهم حاملين تذاكرهم بعدما تعذر عليهم الخضوع للمراقبة الطبية لتتبيث الشهادة المرضية المدفوعة لدى صاحب العمل وان كانت هذه المصلحة تعمل بنظام معلوماتي يسهل على المواطن حجز مكانه أمام الشبابيك إلا أن مصالحه تبقى معلقة بالموظف أو الطبيب الذي تارة يصل متأخرا او يغيب تارة أخرى ليعوضه زميله الذي يقوم بمهمتين في وقت واحد أو يضطر إلى اخذ كوطة معينة و الاعتذار للبقية بحجة الضغط
المحظوظون ضمن " كوطة " اليومية والبقية تنتظر دورها في اليوم الموالي
وهو ما لا حظناها بمصلحة المراقبة الطبية التي تعمل بخطى السلحفاة حيث تدفع الشهادات المرضية مع بطاقة الشفاء و بطاقة التعريف صباحا على ان يخضع المريض للفحص الطبي بعد الساعة الثانية زوالا مما يعني ان المحظوظين الذين يتشبتون بالصبر و الانتظار يقضون يوما كاملا لمواجهة استجواب الطبيب وفي هذه الحالة فان مرض المزمنين يعيشون نصف حياتهم داخل مراكز التعويض أن تنتهي رحلتهم في بلادنا مع العلاج و الجري في المستشفيات والعيادات لتبدأ معاناتهم مع مراقبة الطبية للحصول على التعويض حتى وان المريض غير قادر على التحرك فيجب أن يمر على هذه المصلحة حتى لايخسر عمله آو يستفيد من التعويض الذي يستغرق شهور للإفراج عنه الجمهورية عاشت يوما داخل هذه المصلحة التي تبدو وكأنها صورة مصغرة للاستعجالات الطبية فهناك مرضى غير قادرين على التنفس وبعض العجائز كانوا برفقة أبنائهم يجرون على كراسي متحركة ومرضى آخرون كانوا عرضة لحوادث مرور و كسر في إحدى الأطراف كلهم ينتظرون قدوم الطبيب لفحصهم في مشهد يتكرر يوميا مع منتسبي الضمان الاجتماعي في رحلة تأكيد أحقيتهم بالتعويض
تقربنا من إحدى الحالات التي كانت تحمل ملفا طبيا لتعويض أخيها المصاب بالقلب وارتفاع الضغط الدموي وفقر الدم الذي يتناول أدوية مرتفعة الثمن مما استدعى تحويله للفحص الطبي لتعويض الدواء غير أن المشكلة شقيقها طريح الفراش لايمكنه في كل مرة التنقل من اجل الفحص الطبي ليطلب منها إحضاره ضروريا حتى إن كانت مضطرة لتحويله على نقالة
الرقمنة لم تقض على أزمة الطوابير بمصالح الحالة المدنية
خرجنا من جحيم معاناة المرضى من مشتركي "كناس" لنتوجه إلى احدى مصالح أخرى وقصدنا مصلحة الحالة المدنية بالمدينة الجديدة التي تشهد يوميا ضغطا كبيرا من طرف الوافدين إليها من عدة مناطق باعتبار المصلحة الرئيسية المسؤولة على تسوية الأخطاء في السجلات الرسمية و النظام المعلوماتي وهو ما يفسر التوافد الكبير للمواطنين إلى هذه المصلحة خصوصا إذا تعلق الأمر بندرة استمارات خ 12 التي لا يجدها الموطن في المصالح التابعة للمندوبيات الأخرى مما يزيد من حجم الضغط على هذه المصلحة ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطن ولعل ما يثير الغرابة ان عدد العاملين بها لا يسد احتياجاتها من الموظفين لتلبية الطلبات باعتبارها الهيئة التي يحترك بها الموطن يوميا وكل التزاماته الإدارية مرتبطة باستخراج وثيقة من هذه المصالح اذا غابت في المصالح القريبة من مقر سكناه
المواطن يعيش على احتمال اختفاء استمارة خ12 في اية لحظة
وقد صادفنا عدد من أولياء الأمور في انتظار دورهم لاستخراج وثائق أبنائهم المتمدرسين المقبلين على اجتياز امتحانات الأقسام النهائية حيث التقينا بسيدة أبدت قلقها من عدم تمكين ابنها المقبل على امتحان نهاية التعليم المتوسط من تصحيح تاريخ شهادة ميلاد والده خوفا من إلغاء وثيقة خ 12 لإصدار حكم بالتصحيح ثم إعادة استخراج نفس الوثيقة لابنها من اجل صنع بطاقة الهوية البيومترية التي يحتاجها لدخول الامتحانات والتي تتطلب وقت طويل وتتطلب توفر الاستمارات التي أضحت في بعض الأحيان مفقودة في بعض المندويبات لذا سارعت من ألان في تسوية المشكل لعلمها أن الرد لن يكون سريعا رغم أن موعد الامتحانات مايزال بعيدا وقالت أنها أدرى بما يحدث في مصالح الحالة المدنية وما يترتب عنها من أخطاء تكلفك الجري من اجل تصحيح وثيقة
ساعات العمل تنطلق على التاسعة ونصف صباحا ببعض المندوبيات
وبمصالح الحالة المدنية بالمندوبيات التابعة لبلدية وهران فحدث ولاحرج حيث يصدم المواطن يوميا بمشكل تأخر عمال الشبابيك الذين لا يباشرون مهاهم الا بعد الساعة التاسعة على غرار ما يحدث بالملحقة التابعة لمندوبية الأمير بوسط المدينة حيث يتعين على قاصديها الانتظار إلى غاية التاسعة ونصف من اجل الشروع في عمل المصلحة وريثما يفتح الشباك تكون طوابير مصطفة في انتظار استخراج بعض الوثائق كشهادة الميلاد أو الإقامة أ والشهادة العائلية قبل أن يأتي وقت الاستراحة في حدود الحادية عشر بعد ساعتين فقط مخصصة للعمل صباحا مما يعني أن بقية الوافدين الذين لم يأت دورهم وعليهم العودة بعد الظهيرة وهذا ما لم يهضمه المواطنون الذين عبروا لنا عن استيائهم من تدني الخدمة في مصالح الحالة المدنية وحتى إن تمت فإنها لن تخلو من أخطاء بعض الموظفين الذين لايركزون في عملهم فإما تجدهم يتنقلون من مكان إلى أخر لتضييع الوقت أو يتحدثون في هواتفهم و بعضهم يختفي لمدة حتى يستشيط الزبون غضبا ليعود إلى مكانه لإنهاء عمله
غليان يتزامن مع صب الرواتب والمعاشات بالبريد المركزي

وبالبريد المركزي بوسط المدينة فمعاناة الزبائن في طوابير طويلة لاستخراج الراتب أو منحة التقاعد كبيرة وتتكرر كلما حان موعد صب الأجور في الأرصدة حيث يعرف المركز أواخر الشهر حالة من الفوضى والغليان أمام الشبابيك فإذا توفرت السيولة يتحجج عمال الشبابيك بتعطل الانترنيت مما يتعين ترقب عودتها لمباشرة التعاملات البريدية وإذا توفرت الانترنت لا توجد الاستمارة وإذا وجدت فالموظف ليس في مكانه أما بخصوص طلب الحصول على الصكوك البريدية فيتعين الانتظار لعدة شهور لأنها تستخرج من الهيئة المركزية وبالتالي لابديل إلى الدخول في طابور أخر من اجل الحصول على صكوك الانقاذ في رحلة ماراطونية نهايتها لا تتعدى حصول الموظف على راتبه الشهري وهكذا دواليك
ترميم المكتب البريدي بعين البيضاء يخلف ضغطا بمركز السانيا
هذا السيناريو يتكرر في أسوء حالاته بالملحقات المتواجدة في البلديات الأخرى على غرار بلدية السانيا التي عرفت في المدة الأخيرة ضغطا رهيبا بفعل ترميم بعض مراكز البريد كالمكتب البريدي الضيق المتواجد بحي عين البيضاء مما تطلب تحويل الزبائن إلى مصلحة البريد بالسانيا التي عجزت على تقديم الخدمات المثالية للواطنين نتيجة الاكتظاظ التي حول المركز إلى أشبه بسوق فوضوي إلى درجة حدوث مشاجرات كلامية بين عمال الشبابيك و المواطنين
القاطنون بأحياء عدل الجديدة يطالبون بفتح وكالات بنكية لتسديد فواتير الكراء
ولا تختلف حال المؤسسات المصرفية عن مصالح البلديات خاصة البنوك التي تتوفر على عدد قليل من الوكالات على غرار وكالة القرض الشعبي الوطني الكائنة بوسط المدينة والتي تشهد توافدا كبيرا للزبائن خلال فترات معينة تتصادف مع إقبال المواطنين على استخراج الراتب أو دفع رسوم الكراء او إيداع الأموال وغيرها من التعاملات حيث تزامنت زيارتنا لهذا البنك مع فترة تسديد مستحقات الكراء لسكان عدل 2 القاطنين بمنطقة عين البيضاء والذين ينتقلون من بلدية السانيا إلى غاية وسط المدينة من اجل الوقوف في طوابير لساعات طويلة من اجل تسديد مبلغ الكراء وذلك لعدم وجود وكالة فرعية لبنك سي بي يا قريبة من موقع سكنات عدل وفي هذا الخصوص طالب السكان بفتح وكالة بنكية لتسهيل تنقلهم وتخفيف الضغط على وكالة المتواجدة في قلب