- الوالي يؤكد تقديم طلب لتمكين الولاية من حصص إضافية في مجال العمومي الإيجاري تم ترحيل 281 عائلة يوم أمس من أصحاب قرارات الاستفادة المسبقة بالمندوبية البلدية البدر من سكان أحياء «الكمين» و «الشولي» و «بيتي» بعد أن تم إقصاء 12 مستفيدا من المتحصلين على هذه القرارات مند 2015 بعد التأكد من حصولهم على سكنات إضافة لست (6) عائلات رفضت إخلاء منازلها القديمة و الانتقال للسكنات التي تحصلت عليها لأسباب مختلفة تتعلق اغلبها بطلب استفادة أبنائهم ممن تزوجوا بعد حصول أوليائهم على قرارات الاستفادة مع العلم أن الحصة المقررة للترحيل يوم أمس هي 302 سكن تحصل أصحابها منذ ثلاث سنوات على قرارات الاستفادة المسبقة في انتظار النظر في طعون المستفيدين ممن لم يرحلوا بعد و كذا طعون غير المتحصلين على قرارات الاستفادة و هي العملية التي أكد الوالي بأنها انطلقت أمس و ستتم بكل شفافية . عملية ترحيل هذه العائلات تمت بموقع إنجاز 4400سكن التجزئة رقم 6 بحي بلقايد و قد أشرف عليها والي وهران مولود شريفي الذي أكد على توزيع 11500 سكن اجتماعي إلى غاية نهاية السنة و هي الحصة المبرمجة للسنة الحالية مع العلم أن الولاية و إلى غاية 20 أوت الفارط وزعت 3400 مسكنا عموميا إيجاريا و ستتواصل عمليات الترحيل وتسليم السكنات لأصحابها في مختلف الصيغ حسبما أكده الوالي لتصل الحصة الإجمالية للسكنات المقرر تسليمها هذه السنة إلى 20 ألف سكن خلال 2018 تشمل العمومي الإيجاري باستفادة أصحاب قرارات الاستفادة المسبقة بكافة الأحياء ،3 ألاف مستفيد من حي «بلانتير» ،المستفيدين من سكان عمارات الطاليان ،حي «الكيمو « بالسانيا و 1600 سكن بسيدي البشير . كما كشف الوالي عن تقديم طلبات للوزارة الوصية للحصول على حصص إضافية في مجال السكن العمومي الإيجاري ما يؤكد بأن سياسة الدولة لن تتخلى عن عمليات الإسكان و التكفل بطالبي مختلف الصيغ بما فيها الترقوي المدعم كما وجه الوالي دعوة للسكان للاهتمام بهذه الأحياء الجديدة من خلال مراعاة شروط النظافة و الصيانة الضوابط المعمارية و عدم المساس بها كونها كلفت أموال كبيرة تحملتها الدولة عن المواطن الذي يجب أن تكون عملية ترحيله بداية جديدة في حياته . من جهة أخرى اختلفت انطباعات المواطنين بين فرح بالاستفادة و محتج لعدم تمكين فرد آخر من عائلته من سكن خاص و لاسيما العائلات التي توسع عدد أفرادها بزواج الأبناء حيث كانت هذه الحالات الأكثر تسببا في الاحتجاجات التي سجلناها بموقع الترحيل بحي «الكمين» و «الشولي» و منها حالات بالعمارة رقم 54 شارع «بن دحمان السعادة» حيث لم تستفد حسب السكان ست عائلات كانت تقيم بنفس العمارة ما سيمنع هدمها مع العلم أنها مبنى قديم و حالات مماثلة أخرى بنفس الحي و كذا بحي «الشولي «و» بيتي» كما أثار سكان الحي الفوضوي ب«الشولي» مشكل عدم ترحيلهم مع العلم أن الحي به 50 ساكنا بطريقة فوضوية .
