اتخذ والي ولاية سيدي بلعباس قرارين هامين يخصان تسيير النفايات وردع المخالفين الذين يتسببون في تلوث المحيط ويتعلق القرار الأول بمنع رمي أو تفريغ النفايات المنزلية في الأماكن غير المخصصة مع معاقبة المخالف بغرامة مالية تصل إلى 5000 دج ،أما القرار الثاني فيتعلق بمنع رمي النفايات الصلبة وتفريغها عشوائيا و يتعرض المخالف لعقوبات صارمة كحجز وسيلة النقل وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين سنتيم بالنسبة للمقاولين ،والناقلين الخواص وحتى التجار مع حجز الآلات والشاحنات لمدة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر حسب نوع المخالفة.لذلك حذرت الوصاية المواطنين من ارتكاب هذه المخالفات التي تتسبب في انتشار واسع للقمامة و تشويه المحيط و جاء القرار نظرا لاستفحال هذه الظواهر السلبية التي يقوم بها المواطن عشوائيا وبصفة غير منظمة دون احترام مواعيد مرور شاحنات رفع القمامة.هذا وكلفت الوصاية أيضا أصحاب المطاعم وقاعات الحفلات باقتناء حاويات القمامة مع وضعها تحت مسؤوليتها وعلى عاتقها.