أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, أمس أن الجزائر *دولة اجتماعية بامتياز* مثلما يتبين من خلال التحويلات المالية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019 والتي ارتفعت الى 1.763 مليار دج, أي ما يقارب 21 بالمائة من اجمالي ميزانية الدولة. وأوضح الوزير خلال أشغال المؤتمر الثالث للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين, ان المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي *قائمة على التضامن بين افراد الجيل الواحد وما بين الاجيال وتعمل وفق آلية لتوزيع وتقاسم الاعباء, كما انها تغطي كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة*. واستطرد قائلا ان هذه المنظومة *تضمن حاليا تغطية اجتماعية واسعة لأزيد من 39 مليون جزائري وتغطي الفئات الاخرى, لا سيما من فئة المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة, وهذا بفضل مساهمة الدولة, كما انها تسمح لأزيد من 2ر3 مليون شخص من الاستفادة من مزايا التقاعد*. من جانب آخر, دعا السيد زمالي الى *الاستمرار على هذه الوتيرة ومضاعفة الجهود من أجل تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي ومواجهة التحديات*, مبرزا في هذا الاطار أن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد *تعرف صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وديمغرافية ومعيارية ناجمة اساسا عن سخاء هذه المنظومة*. واعتبر السيد زمالي ان *اختلال التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ناجم عن العجز الكبير والمتزايد لفرع التقاعد والذي كان دوما محل اهتمام الحكومة التي اخضعت هذا الملف الحساس للتشاور في اطار الثلاثية*.