*أسواق الخضر و الفواكه تنافس النشاط التجاري النظامي بعد 6 سنوات على صدور التعليمة الوزارية الرامية إلى القضاء الكلي على التجارة الموازية لا تزال هذه الأخيرة تسيطر على الأسواق المحلية بوهران أمام فشل محاولات البلديات في القضاء الكلي على جميع النشاطات التجارية غير القانونية المنتشرة عبر تراب الولاية على غرار المدينة الجديدة و الحمري و و دوار بوجمعة و حاسي بونيف و حي الصباح و الياسمين و بوتليليس و الكرمة و قديل و غيرها من مواقع النشاط الموازي الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني و ينافس التجار النظاميين خاصة و أن النسبة الأكبر من المتسوقين تنساق وراء الباعة الفوضويين داخل الأسواق الشعبية بحثا عن السعر الأرخص في كل المواد الاستهلاكية كالخضر و الفواكه و الملابس و مواد التجميل و حتى اللحوم و المواد الغذائية. تَضاعف عدد الأسواق الموازية المنتشرة ببلدية وهران وحدها و أكثرها أسواق الخضر و الفواكه أعجز مصالح البلدية على إزالة و ردع الباعة الفوضويين و القضاء على نشاطهم غير القانوني و استرجاع المساحات المستغلة، و تلخصت محاولات بلدية وهران فقط على تنحية سوق الأربعاء بمارافال خلال السنة الفارطة، عدا هذا فان جميع الأسواق التي يتم القضاء عليها اليوم تعود في اليوم التالي كما وقع بمنطقة بوعمامة بعد تدخل رئيس الدائرة و هدم عدد من الأكشاك الفوضوية السنة الماضية و منع استغلال الأرصفة من قبل أصحاب المتاجر عاد الوضع إلى حاله بعد أيام قليلة ما يؤكد صعوبة السيطرة على النشاط التجاري الموازي أمام غياب الحلول الجدرية و البديلة للباعة الذين يتخذون من نشاطهم الموازي مصدرا وحيدا للاسترزاق. و خلال جولتنا بسوق المدينة الجديدة تقربنا من بعض الشباب من الباعة غير الشرعيين الذين أكدوا أنهم لن يغادروا السوق إلا إذا وفرت لهم محلات يستغلونها بطرق نظامية خاصة و أنهم يستأجرون المساحات التي يستغلونها على الأرصفة و الطرقات بأسعار تبدأ من 5 آلاف دينار إلى غاية 20 ألف دينار من أصحاب المنازل أو المحلات التجارية، و حسب بعض الباعة فان منهم من يتواجد بالسوق منذ أكثر من 20 سنة. و نفس الوضع بباقي الأسواق خاصة تلك المتخصصة في الخضر و الفواكه التي يضع فيها الباعة طاولاتهم أمام الأسواق المغطاة و منهم من يرفضون الدخول إلى الأكشاك و مزاولة النشاط بشكل منظم. و أكثر المتضررين من هذه الأنشطة الموازية هم التجار النظاميين حيث ذكر احدهم بسوق المدينة الجديدة أيضا أن هامش الربح في اليوم الواحد اقل بكثير مما يفترض تحصيله و الفائدة لا تغطي حجم التكاليف و الأعباء الخاصة بالإيجار و فواتير الماء و الكهرباء بالإضافة إلى الضرائب و كساد بعض السلع التي ينافسهم بها الباعة أصحاب الطاولات. و يطالب التجار بإيجاد حلول جدرية لهؤلاء الباعة من خلال دمجهم في مراكز تجارية أو أسواق لضمان عدم عودتهم إلى أماكنهم و أيضا إخلاء الممرات و الطرقات المسودة طيلة اليوم.