قضت أمس محكمة الجنح بوهرانبعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد بائعي التذاكر بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بميناء وهران لتورطهما في قضية اختلاس أموال عمومية و تزوير محررات إدارية و 3 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس مصلحة العمليات المتابع باستدعاء مباشر و المتابع في جنحة الإهمال المؤدي إلى اختلاس الأموال العمومية . . و حسب ما دار في الجلسة التي كان تاريخها الأسبوع الماضي فإنه في مارس 2018 تقدمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بشكوى ضد موظفين بعدما تم اكتشاف اختلاسات استهدفت عائدات مبيعات التذاكر على مستوى نقطة البيع فتم إفادة لجنة تفتيش و التي اكتشفت ثغرة مالية بقيمة 655 مليون سنتيم و بناء على الشكوى تم فتح تحقيق في القضية من طرف مصالح الضبطية القضائية . و عليه تم إفادة لجنة تحقيق ثانية و تم تمديد الأبحاث للسنوات الثلاثة الأخيرة حيث تم العثور على الثغرة المالية سالفة الذكر حيث اتضح أن المتورطين كانا يلغيان التذاكر عن طريق النظام المعلوماتي الخاص بالمؤسسة بعد التأكد مباشرة من مغادرة أصحابها التراب الوطني بهدف وضع أموال التذاكر في جيوبهما .