يتورط العديد من فلاحي ولاية مستغانم في قضايا حفر الآبار بطرق غير قانونية ونهب المياه الجوفية ما يتسبب في مشاكل بيئية كبيرة تكمن اغلبها في استنزاف المياه الباطنية و تهديد الأحواض والسدود بولاية مستغانم ، حيث يقوم العديد من الأشخاص بهذه العملية دون أن يتقدموا لدى مصالح مديرية الري من اجل الحصول على رخص للحفر التي توزع عادة على مستحقيها بعد سقوط معتبر للأمطار. و حسب بعض الفلاحين أن حفر بئر يكلف 100 مليون سنتيم وان كراء آلة حفر يقدر ب 20 مليون سنتيم. و هذا الأمر جعل مصالح الدرك الوطني بمستغانم تكثف من جهودها من اجل وضع حد لعصابات حفر الآبار بطريقة غير قانونية ، حيث عالجت المجموعة الإقليمية حسبما أفادت به أمس لجريدة *الجمهورية* قضيتين خلال أسبوع واحد . إذ تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة يحفر بئرا بطريقة خفية بدون رخصة بدوار بوحالة ببلدية عين النويصي، حيث تم العثور في عين المكان على آلة حفر تقليدية الصنع و عتاد مستعمل ومضخة مائية و بكرة حديدية كبيرة الحجم و أخرى صغيرة وأعمدة حديدية. و قد تم وضعها بالمحشر البلدي لبلدية عين النويصي. و العملية الثانية كانت ببلدية بوقيراط و بالضبط بدوار سيدي الشارف أين تم ضبط آلة الحفر بالإضافة إلى جميع لوازمها كمحركين كهربائيين و 26 أنبوبا حديديا و أنابيب بلاستيكية ، كوابل كهربائية، فأسين و بكرتين حديديتين و مضخة مائية ومفاتيح و خزان وقود سعة 50 لتر. و كانت بعض التقارير أشارت إلى انه تم منح هذا العام أكثر من 250 ترخيص للتنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار الموجهة للسقي الفلاحي بالولاية .